تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. وتحصد ما زرعته خلال السنوات الماضية
الجيش المصري يشهد أكبر عملية تحديث.. وينتقل إلى مرحلة التصنيع
الدولة تُعيد الروح إلى الصناعة المحلية لتسترد سابق مجدها
قال تعالى” قل ما مكني فيه ربي فأعينوني بقوة”.. صدق الله العظيم.. تذكرت هذه الآية العظيمة التي يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام نصب عينيه، منذ مستهلا ولايته الأولى بعد وصوله للرئاسة وتسليمه مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014، بعد أن توقفت طويلًا أمام واحد من الأخبار التي أثلجت صدري وشرحت صدور الكثير من المهمومين بهموم مصر ومستقبلها، في تلك الفترات الحرجة من تاريخ المنطقة والتي تشهد فيها دول الجوار تحديات غير مسبوقة من أجل البقاء، ألا وهو خبر تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لأول مرة في تاريخها بعد الاكتشافات الأخيرة من حقل ظُهر، حيث من المقرر أن ينتج 2 مليار قدم من الغاز يوميًا.
لاشك أن هذا الخبر كما أسعد الكثير، أصاب الكثير بالصدمة والذهول لاسيما أعداء الوطن في الداخل والخارج، فمصر التي واجهت مؤمرات قذرة ومخططات خبيثة لتركيعها، ومحاولات فرض حصار اقتصادي غير مسبوقة في تاريخها الحديث، خرجت من كل ذالك وهي أكثر قوة وثباتًا وتتجه بخطوات ثابتة نحو بناء “مصر الجديدة” من أجل حياة أفضل لأبنائها.
ففي الوقت الذي كانت تتجه فيه أحاديث العامة بعد عام 2011 مرورًا بعام 2012 وما شهدته البلاد من أحداثٍ جسام وتحديات عصيبة كادت أن تعصف بالوطن، وألسنة الجميع تدور حول سؤال واحد ماذا يخبي القدر لمصر والمصريين؟!.. بعد ما رأوه بأعينهم ما وصل إليه مصير أشقائهم في سوريا والعراق واليمن، لم يكن أحد ولا حتى كبرى مراكز تحليل المعطيات وصناعة القرار، أن تصل إلى هذه المرحلة التي هي عليها الآن، فداخليًا؛ مشروعات عملاقة تجوب شتى ربوع مصر من أسوان إلى الإسكندرية ومن المنوفية إلى أسيوط، وشبكة طرق غير مسبوقة هي الأولى من نوعها، وعاصمة إدارية جديدة تُشيد بأيادٍ مصرية ستنقل واجهة مصر الحضارية نحو مصاف الدول المتقدمة، وقناة سويس جديدة تم تشيدها خلال وقت قياس هدية من المحروسة إلى العالم، واستطلاع مليون ونصف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعة، وإرادة سياسية حقيقية لإعادة إحياء الصناعة المصرية من جديدة لتعود إلى سابق عهدها كأكبر مصدر لدول العالم، وخطوات تسير على قدم وساق لتحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريًا، في ظل اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتحديث المنظومة العسكرية وإدخال التكنولوجيا الحديثة لمسايرة أقوى جيوش العالم، وهو اهتمام غير مسبوق لم تشهده ترسانة القوات المسلحة منذ عام 1967، وربما راجع كل هذا الاهتمام، إلى التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمن القومي المصري من كل جانب.
إذن.. كل المعطيات التي نشهدها على أرض مصر المحروسة، وتقارير المؤسسات الدولية تؤكد بما لايدعو مجالًا للشك أن “مصر-2020” ستختلف جذريًا عن مصر التي نراها الآن، وأن “مصر-2020″، ستكون دولة أخرى كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية منذ أسابيع.
بالتأكيد.. لا نبيع الوهم، وإنما نتحدث في ضوء ما تشير إليه المعطيات، فأول درس في مادة ” الاقتصاد المعاصر”، المقرر على طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن “المعطيات تُبشر بالنتائج”..وقبل كل ذالك ثقةً في المولى-عز وجل- القائل وقوله الحق ” إن لا نضيع أجر من أحسن عملا”.. صدق الله العظيم.
فبعد أن نجحت مصر لأول مرة في تاريخها المعاصر، من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وإعلانها وقف إستيراده من الخارج بشكل رسمي، نجزم أن مصر على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، الزراعية والغذائية والصناعية، والعسكرية.
فجيمع المشروعات التي شيدتها الدولة خلال الولاية الرئاسية الأولى والتي كانت الدولة ترفع فيها شعار “الزرع ثم الحصد”، وجميع الخطط والأهداف التي تنتهجها الدولة وهي في مستهل ولايتها الثانية والتي ترفع فيها شعار “جني الثمار”، ترمي إلى هدف معين بذاته ألا وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات التي تُعد عصب الدولة والمواطن، وعلى رأسها السلع الغذائية والاستراتيجية، لأنها تعلم جيدًا وتدرك تمامًا أن نار الأسعار يلتهم جيوب وأجور أبنائها المواطنين، كما أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، من شأنه أن يخفض فاتورة الاستيراد الباهظة والتي تهبش أرقامًا خيالية من العملة الصعبة، وبالتالي تسعى للإستفادة من هذه المليارات التي تذهب للخارج، في توجيهها نحو تدشين حزمة جديدة من المشروعات التنموية، والإرتقاء بميزانية التعليم والصحة، وتحقيق الاستفادة منها في مجالت أخرى.
زراعيًا:
“مما لاشك فيه أن مصر منذ قديم الأزل وهي بلد زراعية من الطراز الأول، أخصها الله بأرض خصبة ونيل عظيم، لكن طوال الحكومات والأنظمة المتعاقبة، أهملت الفلاح وتركته فريسة لغول الأسعار وبدلا من مساعدته تركته يتجه لتقويم أموره بنفسه، ومن هنا كان بداية الإهمال بالزراعة، من خلال الإهمال بالفلاح، وعدم المساعدة في تدبير احتياجاته.. خلاف ما نراه الآن من اهتمام غير مسبوق بالفلاح المصري، ومشروعات زراعية ستحقق الاكتفاء الذاتي لما في غضون عامين”.. بهذه الكلمات حدثنا الخبير بمظمة “الفاو” العالمية، وعميد كلية الزراعة السابق، الكتور عادل أبو زيد، عن بداية دخوله مصر لعصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة.
ويضيف:” أن الصوب الزراعية التي تقيمها الدولة والتي تُقدر بنحو 100 ألف صوبة زراعية، من بينها 20 ألف صوبة زراعية سنجني ثمارها مع حلول العام الجديد وهي تلك الصوبة التي تم تشييدها في منطقة النوبارية”.
وتابع:” هناك دراسات أجراها مركز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة تشير إلى أن انتاج هذه الصوب الزراعية يفوق انتاج مليون فدان مزروع، وبالتالي الدولة ستستطيع أن تحقق وفرة في المياة ووفرة في النفقات التي كانت تتكبدها لزراعة مليون فدان”.
ويستطرد:” إنتاج هذه الصوب الزراعية من الخضروات والفاكهة سيتجه إلى السوق المحلية، وتغطية حاجة المصريين، والباقي سيتم تصديره إلى الخارج، لذا راعت الدولة عند تدشين هذه الصوب الزراعية أن تكون وفقًا لمقاييس عالمية وطبقت تجربة إسبانيا في هذا المجال، وبالتالي فإن فاتورة الإستيراد التي كانت تكبد الدولة أكثر من 30 مليار جنيه، ستقلل إلى 10 مليار جنيه، ومن ثم المتوفر 20 مليار جنيه، سيعود إلى خزانة الدولة ومن شأنه أن يتم توجيهه نحو مجالات أخرى.
ويرى الدكتور محمد الجمال، الخبير الزراعي والاستاذ بجامعة الإسكندرية، أن من ضمن الأهداف التي تضعها الدولة أمام نصب عيناها هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في غضون عامين، وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستيراد، فمن المعروف أن مصر تستورد 7.5 مليون طن من الخارج لتغطية احتياجات الشعب المصري من القمح، في الوقت الذي يصل إنتاجها من القمح إلى 6.4 مليون طن، وفي سبيل ذالك وصعت الدولة خطة من خلال تعاون وزارة الزراعة مع أكاديمية البحث العلمي، من أجل زيادة إنتاجية الفدان من القمح، وهذه الخطة بدأت أن تؤتي ثمارها حيث بلغ حجم الزيادة في كمية القمح المزروع نحو 2.3 مليون طن.
وأشار إلى أن هذه الخطة التي وضعتها الدولة تقوم على مرحلتين رئيسيتين، أولها؛ استخدام أصناف جديدة من البذور ذو إنتاجية عالية، والمحور الثاني؛ تخفيض معدل الاستيراد إلى الربع على مدار عامين، تمهيدًا لتقليل حجم الإستيراد من الخارج والوصول إلى معدل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
ويكشف الدكتور محمد عمارة، الباحث السابق بمركز البحوث الزراعية، أن استراتيجية التنمية المستدامة ، تضع هدف استراتيجي بشان الزراعة، وهو تحقيق الأمن الغذائي على مدار عامين، لافتًا إلى أن مصر حققت بالفعل الاكتفاء الذاتي في عدد من المحصايل الزراعية، حيث حققت في عدد من السلع نسبة الـ100 % وفي سلع أخرى تجاوزت نسبة الـ100 % في “قصب السكر-بنجر السكر-بذرة القطن-الفول السوداني-البصل-الثوم-البنجر-البطاطس- الموالح-اللبن الخام-البيض-العسل.”، وهناك خطوات حثيثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العدس وفول الصويا.
الصناعة:
النائب طلعت السويدي، القيادي البارز في ائتلاف “دعم مصر”، ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أوضح أن الصناعة المصرية تشهد اهتمام كبير وغير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يبذل قصاري جهده من أجل ان تعود الصناعة المصرية إلى سابق عهدها وإعادة إحيائها من جديد في ظل التهميش الكبير الذي لاقته خلال الحكومات السابقة.
ويضيف:” أن الدولة المصرية ترفع شعار (صُنع في مصر)، كخطوة رئيسية لإعادة إحياء الصناعة المصرية، فهناك توجيهات حكومية بالاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، وتقديم التسهيلات اللازمة للصناعة المصرية، وإعطائها أولوية قصوى عند إبرام العقود الحكومية بعد القانون الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يلزم الحكومة بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
ويشير إلى أن شعار “صُنع في مصر”، ليس مجرد شعار، وإنما رؤى وأهداف مدروسة تقوم عليها الدولة من خلال وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار، قائم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وحزمة من التسهيلات تمنحها الحكومة للمستثمرين، وخلق الجو الملائم لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن الاعتماد على الصناعات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها بحلول عام 2020 سيغلق الباب أمام الإستيراد، وسيقلل من حجم النفقات التي كان يستقطبها.
عسكريًا:
لا جدال أن القوات المسلحة منذ عام 2012، بعد أن تولى الفريق عبدالفتاح السيسي قيادة الجيش المصري، قبل أن يصبح رئيسًا لمصر، شهدت طفرة نوعية هي الأكبر منذ عام 1967 في تطوير منظومتها القتالية وتعزيزها بأحدث الأسلحة والمعدات العالمية من مختلف الدول، في إطار سياسية تنوع مصادر السلاح التي تنتهجها القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمر هذا الاهتمام والتطور حتى بعد وصول إلى سُدة حكم البلاد في يونيو 2014.
قال اللواء محمد رفعت، الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية سابقا، أن القوات المسلحة المصرية وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة في تاريخها من حيث تسليح المنظومة العسكرية، جعلتها في مرحلة إكتفاء تام، لافتا إلى أن هناك حالة من القلق والرعب تنتاب قيادات المؤسسة العسكرية في إسرائيل جراء تنامي القدرات التسليحية للجيش المصري خلال السنوات الثلاثة الأخيرة .
وتابع :” أن التحديات الراهنة التي تشهدها البلاد على الصعيد الداخلي، والتطورات الإقليمية المتلاحقة دفعت القوات المسلحة إلى امتلاك أحدث الأنظمة الحربية .
ووفقا للتقرير صادر حديثا عن موقع جلوبال فاير باور المعني بتقييم الجيوش العالمية من حيث قدراتها، كشف في مقارنة بالأرقام عن أسباب دخول الجيش المصري ضمن أقوى عشر جيوش في العالم متفوقا في ذالك عن نظيره الإسرائيلي، لتوضح تفوق الجيش المصري في العدد والعتاد ليتضح أن مصر تتفوق من ناحية المدفعية والسفن القتالية وبطاريات الصواريخ المضادة للطائرات.
.
وبخصوص امتلاك الاسلحة حسب ما عرضه التقرير ايضا فإن الجيش المصري يمتلك 561 طائرة قتالية من طراز “أف14” و”أف 16″، مقابل 461 طائرة لدى “إسرائيل” من طراز “أف 15″ و”أف 16” على أنواعهما، ويبلغ عدد المروحيات القتالية الهجومية في مصر 110، وفي إسرائيل 80 طائرة، ويصل عدد الدبابات المصرية إلى 2100 دبابة من طراز “أم 1” و”أم 60″، مقابل 2700 دبابة في “إسرائيل” من طراز “مركفاه”، وتمتلك مصر 2500 مدفع، مقابل 5432 مدفعا لدى “إسرائيل”، في حين يصل عدد المدرعات لدى الجيش المصري إلى 4771 مدرعة، و6852 مدرعة في “إسرائيل”ويصل عدد السفن القتالية في مصر إلى 55 سفينة، مقابل 64 سفينة لدى “إسرائيل”، وبينما تملك مصر 4 غواصات، فإنه لدى “إسرائيل” 3 غواصات، وأن مصر تنفق على أجهزتها الأمنية ما يصل إلى 3.4% من الناتج القومي الخام.
