قال النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وصاحب مقترح إلزام الأطباء بتعوض الدولة قبل الإستقالة، أن بعض الأطباء أساء فهم مقترحه، وبناء عليه تم بناء استنتاجات ليس في محلها، لافتًا إلى أن ما تعرض له من هجوم من جانب بعض الأطباء، أمر لا يعينه فهو يتقبل النقد بصدر رحب، والاختلاف في الرأي لايفسد الود.
وأوضح “أبو طالب”- في بيان له، أنه لم يأتِ ببدعة، وأن مقترحه معمول به في أغلب دول العالم منها على سبيل المثال فرنسا وكندا وألمانيا، فهناك نص صريح في القانون الكندي، يسمح للأطباء بالاستقالة ولكن برد قيمة ما تكلفته الدولة خلال فترة دراسته لمهنة الطب، بينما القانون الفرنسي، منع استقالة الأطباء عن العمل نهائيًا واعتبر ذالك بمثابة “خيانة” للشعب الفرنسي الذي من المفترض أن يسهر الأطباء على رعايته وخدمته.
ولفت أبو طالب إلى أن القانون البلجيكي، وضع نص في غاية الأهمية، بسحب رخصة مزاولة مهنة الطب من أي شخص يتقدم باستقالته عن خدمة الشعب البلجيكي قبل 25 عامًا من فترة عمله في القطاع الصحي.
وأكد على أنه في مصر، هذا الأمر مطبق من منظور آخر في وزارة الداخلية، حيث لا يجوز لضابط أن يتقدم باستقالته، وفي حال رغبته، يقوم بدفع تعويض مناسب قيمة ما تكلفته الدولة نظير عمله وإعداده.
