استأنف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، بلقاء نواب محافظة دمياط، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.
بدأ رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، مُؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد مع نواب المحافظة الرابعة، يأتي ضمن سلسلة لقاءات متتالية يتم عقدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، لحرص الحكومة على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان؛ من أجل التوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المواطنين بالمحافظات، مع الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي يطرحها النواب؛ حول الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للمحافظات بهدف التوافق على أفضل السُبل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مُضيفا: أنا هنا للاستماع لكل ما تطرحونه، وسيتم منح الفرصة كاملة لكل نائب منكم لعرض وجهة نظره ومقترحاته حول المشكلات التي تواجه الدائرة التي يُمثلها، كما أنني سأتواصل معكم أيضاً مع استئناف الزيارات الميدانية للمحافظات، والتي ستكون محافظة دمياط من بينها.
وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة تواجه عدة تحديات على مستوى كافة القطاعات، وأنه منذ تولي المسئولية يسعى لفتح جميع الملفات وطرحها على طاولة المناقشة وطرح المشكلات، للعمل على إزالة أسبابها، ولاسيما في المحافظات والمحليات التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من مشكلات وتراكمات أعاقت تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عديدة، مُوجهاً حديثه للنواب قائلاً: لعلكم تلحظون حجم الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع في جميع المحافظات، إلا أن الحكومة تنطلق في تنفيذ مشروعاتها وفق الإمكانيات والموارد المالية المتاحة، مع الحرص على اتخاذ التدابير الممكنة لاستكمال كافة المشروعات الخدمية بالمحافظات، وسرعة الانتهاء منها في وقت قياسيّ.
من جانبهم، عبّر نواب محافظة دمياط عن ترحيبهم بلقاء رئيس الوزراء، وتخصيص هذه اللقاءات التي تتيح فرصة كبيرة، أمامهم لعرض مقترحاتهم ومناقشة المشكلات التي تواجه المحافظات التي يمثلونها، معربين عن ثقتهم التامة في أن الحكومة تُصغي جيداً لآراء البرلمان ومقترحاتهم؛ من أجل التوافق على إيجاد حلول لها وتنفيذها، حرصاً على مصلحة المواطنين.
وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء باهتمامٍ شديد لكل ما عرضه نواب محافظة دمياط من موضوعات وملفات تخص المشكلات التي تعاني منها مدن وقرى محافظة دمياط، ودونها بعناية، تمهيدا للرد عليها، ومن بينها إعادة تقييم ثمن أراضي الإصلاح الزراعي، و أراضي طرح النهر بالمحافظة، وتلك الأراضي المقام عليها مبان بمناطق جمصة والركايبة، وكفر البطيخ، وقرى كفر سعد. كما تطرق النواب لمشروعات الصرف الصحي، مطالبين بإدراج هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، كما تناول نواب المحافظة المشكلات المتعلقة بقطاع الصيد والاستزراع السمكي، مطالبين، في هذا الصدد، بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للمزارع السمكية بالمحافظة.
