دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تعزيز القدرات الوطنية والارتقاء بمستوى التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جريمة بيع الإنسان وجريمة الإتجار في النساء والأطفال، معتبرة هذا إجراما منظما عابرا للحدود الوطنية تستلزم مواجهته ومكافحة أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبيه عملا جماعيا.
جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أمام الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية العربية التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت عنوان (الجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الإتجار في البشر) بحضور كرستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسفير أسامة الذويخ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وممثلي الدول العربية الأعضاء .
وقالت أبو غزالة إن المنطقة العربية كانت ولا تزال عرضة لأنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه جريمة مقززة، تفاقمت حدتها مع الأزمات الناجمة عن الاحتلال والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتضاؤل فرص النزوح القانوني إلى مناطق أكثر استقرارا وأمانا.
وأوضحت أن جامعة الدول العربية ووعيا منها بجسامة الوضع قد كثفت جهودها على مستويات عدة لصياغة منظومة عربية لمكافحة الإتجار بالبشر ترسخ حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي وتقوم على تعاون وشراكة بناءة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص.
