وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على ملحق الاتفاق الإطاري المؤرخ في 19 إبريل 2006، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها أن الملحق يهدف إلى تعديل بعض أحكام الاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والخاصة بالضرائب والرسوم، وذلك بإعفاء أنشطة مؤسسة “بروباركو إس إيه”التابعة لمجموعة وكالة التنمية الفرنسية من كافة الضرائب والرسوم المباشرة أو غير المباشرة، بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
