ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ وذلك لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار في مصر.
واستهل رئيس الوزراء الجلسة، بالترحيب بالحضور في أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، مؤكداً على ضرورة الأخذ في الاعتبار ونحن في بداية عمل لمرحلة جديدة أننا بحاجة قوية لإحداث طفرة ونقلة نوعية في أداء الهيئة، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، كما أنه لابد من الاتفاق سوياً على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر في مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا في الأساليب المُتبعة لحل مشكلات المستثمرين “الجادين”.
وخلال الجلسة الأولى لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، تم اتخاذ عدد من القرارات، من بينها الموافقة على تطوير محطة الرفع والوحدات الملحقة، وتنفيذ شبكات الانحدار وملحقاتها بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة لهذه المحطات، وأن تكون هناك موارد ذاتية لتنفيذ هذه الأعمال، مشدداً على أن هذه هي مهمة المسئولين عن إدارة المناطق الحرة.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال الحملة الإعلانية الدولية والحملة المحلية، وأكد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن ملف الترويج للمشروعات الاستثمارية في مصر يُعد من الملفات المهمة التي تُوليها الحكومة اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه يجب العمل على استهداف أسواق جديدة ومحددة، كما نوه إلى أن هناك تكليفاً بإعداد خطة ترويج وتسويق متكاملة للمشروعات الاستثمارية بالدولة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
