أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، من خلال تبنى عدد من الإصلاحات الجادة التى أسهمت فى معالجة الاختلالات الهيكلية وحققت الاستقرار للاقتصاد القومى، حيث استهدفت نموًا مستدامًا وشاملًا بإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الأعمال.
أضاف الوزير، في ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردوني، ومجلس الأمناء برئاسة ريتشارد بارتلت، وخبراء الاقتصاد والتعليم ورجال الأعمال، أن معدل النمو شهد تحسنًا ملحوظًا حيث سجل ٥,٦٪، خلال العام المالى الماضى، واستدام خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ ٢,٣٪ خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤؛ لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول أداءً فى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة بالمنطقة خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا ليشمل كل القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والسياحة والبناء والتجارة؛ مما أسهم فى زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، وتراجع معدلات البطالة لتسجل ٧,٥٪ فى يونيه الماضى مقارنة بـ ١٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧
أشار إلى أن مصر نجحت فى تحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتستهدف الحفاظ على هذه النسبة على المدى المتوسط، وتمكنت من خفض معدل الدين للناتج المحلى من ١٠٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ فى العام المالى الماضى، وتحسين تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص واكتشاف المزيد من حقول الغاز بمجال الطاقة، موضحًا أننا ماضون فى استكمال تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وقد انخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٨,٢٪ خلال العام المالى الماضى، وبلغ العجز الأولى ٣,٨٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ومن المتوقع أن يسجل ٧,٢٪ خلال العام المالى الحالى، و٦,٢٪ خلال العام المالى المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.
