تحت القبة

البرلمان يحاصر وزير الري بـ 76 أداة رقابية بسبب بوار بعض الأراضي الزراعية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، يوم الثلاثاء المقبل،76 أداه رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير الموارد المائية والرى.

وتضم الجلسة 14طلب إحاطة عن نقص مياه الرى في بعض الترع ببعض المحافظات مما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعن عدم اتباع وسائل الرى الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف فضلا عن رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى

كما تضمن 18 طلب إحاطة و4أسئلة وطلبا مناقشة عامة عن عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التى تمر بين الكتل السكنية فى العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعن عدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية.

في السياق ذاته تضم 16 طلب إحاطة و5طلبات مناقشة عامة عن زيادة مقابل حق الانتفاع بأراضي الري وعن عدم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها، وعدم تخصيص أراضي منافع الري لمشروعات النفع العام ، و6طلبات إحاطة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز فى بعض المحافظات، و4طلبات إحاطة وسؤال عن حالات التعدى على نهر النيل وتلويث مياهه.، وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سُبل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لمواجهة الفقر المائي.

وتضم أيضا طلبات إحاطة مقدمة من العضو سلامة الجوهري، عن إجراءات تطوير قناطر زفتى.، العضو محمد عبد الله زين الدين، عن الجدوى من ورد النيل الذي يستهلك الكثير من المياه ويكلف الدولة الملايين لإزالته.، والعضو طارق السيد، عن سبل الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الخشبية، والسيدة العضو ايفلين متى، عن حالات التعدي على بحيرة المنزلة، والعضو عزت المحلاوي، عن تحصيل مبالغ مالية من الأهالي على مسافة 60 م على إحدى المصارف بمركز سمنود محافظة الغربية دون وجه حق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى