قال تقرير حكومي إن موازنة العام المالي الجاري في مصر وضعت عدداً من الإجراءات الحذرة والأكثر تحوطا لضمان عدم وجود أي انحرافات اقتصادية أو مالية مستهدفة.
وحذّر التقرير الصادر عن وزارة المالية، من تباطؤ الاقتصاد العالمي وما يترتب عليه من آثار سلبية قد تنعكس علي أداء اقتصاديات البلدان الناشئة والمتقدمة علي حد سواء، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية الحالية.
وتوقع التقرير، أن تتسبب تلك التحديات في رفع أسعار الفائدة والصرف والتأثير السلبي علي حركة التجارة العالمية؛ إذ أن عدم وضوح تداعيات تزايد أعباء الديون العامة في منطقة اليورو علي وجه الخصوص وتبني سياسات تجارية حمائية “انكماشية” قد تؤثر علي فرص النمو والتوظيف بدول العالمين المتقدم والنامي.
وقال التقرير إن هناك مخاطر حقيقية علي المستويين المالي والنقدي ووجود بعض التشوهات في أسعار الأصول والعقارات ببعض البلدان بخلاف تقلبات أسعار الصرف و تباين مسارات السياسات النقدية والمالية في الأسواق المتقدمة وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والأسواق الناشئة.
