«الأهالي فاض بهم الكيل».. «نائب إسنا» يناشد المسؤولين لحل مشكلة الصرف الصحي.. ويستغيث بـ «عبدالعال»: ننتظر منك تدخلًا حاسمًا.. ويؤكد: المياه غرقت المنازل

تقدم النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهها إلى رئيس الوزراء، ووزيري الري والإسكان، لوضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحي في قرى مركز إسنا، بعد أن تحولت منازل المواطنين إلى برك ومستنقعات.

وقال “مجاهد”- في مذكرته التي تلقى المكتب الفني لرئيس المجلس نسخة منها-  أن مشروع الصرف الصحي بدأ في مدينة إسنا منذ 25 عامًا، تعاقب عشرات الحكومات والأنظمة، ومازالت المشكلة قائمة حتى وقتنا هذا، والضحية هو المواطن الإسناوي، الذي يئن، بعد أن تحولت منازل الغلابة إلى برك ومستنقعات، حتى المنشئات الحكومية والمزارع، تسللت إليها المياه لتغرق الأخضر واليابس.

وتابع “مجاهد”، أما قرى الشمال فالسبب فيها ارتفاع منسوب الماء السطحي أو الجوفي عن منسوب سطح الأرض فيتسلل الماء الزائد، وهو ما يدفع الأجهزة المحلية لكسح هذه المياه، ثم يتفاجئ القائمين بظهورها في قرية أخرى.

وأردف “نائب إسنا”، وأما قرية أصفون المطاعنة، يعيش أهلها التي يبلغ تعدادها أكثر من 50 ألف نسمة في معاناة مستمرة لسنوات، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرية، ومع ذالك لم يتحرك أحد، تناوب على محافظة الأقصر، أكثر من محافظ، وفي كرة يلقي وعود بالعمل على حلها، ويرحل، وترحل معه وعوده، وتبقى المشكلة قائمة، ومشكلة الأهالي تتفاقم، وتضررت عشرات المنازل وأخرى تهدمت، وهجرها أهلها.

وتابع “عضو مجلس النواب”، يبقى السؤال المُلح:”متى ينتهي مشروع الصرف الصحي لمدينه إسنا الذي بدأ العمل فيه منذ  13 عامًا؟، ومتى ينتهي مشروع خفض المياه الجوفية بمدينه إسنا والذي بدأ العمل فيه منذ عام 2009؟، متى تقوم وزاره الري بتبطين ترعه الرمادي التي يعلم المسؤولين أنها سبب رشح المياه وإغراق البيوت في قرى جنوب إسنا؟.

ولفت إلى أنه منذ دور الأنعقاد الأولى في البرلمان، تقدم بثلاثة طلبات إحاطة حول هذا الأمر إلى المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان آنذاك، والذي وعد بحل هذه المشكلة خلال عام.

وطالب “نائب إسنا”، الدكتور علي عبدالعال، بالتدخل لدى رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين، لسرعة إيجاد حلول جذرية بعيدًا عن المسكنات الحكومية، والوعود غير قابلة التنفيذ، كما طالب بضرورة وضع مخطط زمني حول مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وسحب المشروعات من الشركات المتقاعسة.

محررة الخبر: هبة صفوت