تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، والمرشح لعضوية نقابة المحامين، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتخطيط، بشأن سرعة إحلال وتجديد مبنى محكمة دير مواس الجزئية بمحافظة المنيا.
وقال أبو طالب، في مقترحه أن محكمة دير مواس عفا عليها الزمن قبل أن تطالها يد الحرق والتلف إثر أحداث العنف التي شهدتها البلاد في عام 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وأصاب دور العدالة ما أصابها من خراب وتدمير.
وأوضح أبو طالب، أن وزارة العدل تناوب عليها منذ عام 2013، ثلاثة وزراء بداية من المستشار عادل عبدالحميد مرورا بالمستشار محفوظ صابر وصولا بالمستشار الزند ومن بعده المستشار حسام عبدالرحيم، وبقي مبنى محكمة دير مواس كما هو في انتظار أن يصل إليه قطار التطوير، وهو ما نثق أن يصل إليه في عهد سيادتكم كسابق عهدنا بكم خلال توليكم منصب وزير شؤون مجلس النواب.
ولفت أبو طالب، أن المقر الحالي للمحكمة الكائن بشارع الإرشاد الزراعي، لا يصلح حتى أن يكون مقرا مؤقتا للمحكمة، فلا استراحة مجهزة للمحامين ولا حتى قاعات صالحة لنظر القضايا، وهو ما يؤثر بالسلب على سير العدالة وهو مالا يمكن القبول به في عهد الوزير عمر مروان، الذي أعلن منذ يومه الأول لتوليه المسؤولية حرصه الشديد على تحقيق العدالة الناجزة.