نائب: احتكار السلع «خيانة» للوطن.. ويطالب بمعاقبة المحتكرين بالسجن المؤبد
طالب النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتصبح العقوبة السجن المؤبد 25 عامًا بدلًا من العقوبة المقرر حاليًا والتي لاتحقق الردع الكافي للمخالفين.
وأشار أبو طالب، في بيان له اليوم، إلى أن مصر اليوم تمر بظرف دقيق الجميع يتكاتف فيه من أجل عبور هذه المحنة، والحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا من جميع النواحي، والشعب بدوره يتفهم الموقف ويعي تماًما الظرف الذي تعيشه بلدنا، إلا أن هناك قلة تستغل هذه الظروف الحرجة لتحقيق مكاسب والتربح من ورائها، عبر حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس.
وأوضح أبو طالب، أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها خيانة للوطن، وجريمة لن يغفرها التاريخ لأصحابها.
وأكد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أن الحملات الأمنية وتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة المحتكرين وحدها لن تكفي في التصدي لتلك الأساليب غير المشروعة، كما أن العقوبات التي تضمنتها المادة “6” من قانون حماية المنافسة لن تُحقق الردع المرجو منها، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي لتصبح السجن المؤبد، بدلًا من السجن والغرامة.
