تقدم المحامي خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بمذكرة عاجلة إلي المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لإصدار قرارا حكوميا بتعليق جميع جلسات المحاكم ووقف العمل الإداري بالمحاكم، وكذا مد مواعيد الطعون والدعاوى والاستئنافات، نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، وحفاظا على حياة جموع المحامين والمتقاضين.
وقال أبو طالب- في مذكرته التي تلقى المكتب الفني لرئيس الوزراء ووزير العدل نسخة منها اليوم- بعد القرارات الجديدة التى اتخذتها الحكومة منذ قليل بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا فى البلاد، والتى أبرزها حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، ووقف المواصلات العامة والخاصة من ذلك التوقيت، وغلق المحال التجارية والمولات بدءا من الخامسة مساء، وغيرها من القرارات، ولما كانت المحاكم بكافة أنواعها يتواجد فيها أعداد كبيرة من المواطنين، أصبح لزاما إصدار قرارا بتعليق جميع جلسات المحاكم ووقف العمل الإداري من أجل حماية المواطنين والمساهمة فى عدم انتشار المرض، على أن يستثنى من ذالك معارضة المحبوس احتياطيا على أمر حبسه والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
واستند أبو طالب، في مطلبه إلي القوة القاهرة الخارجة عن إرادة الجميع، فهي ما يحدث قضاءً وقدراً أو أى تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب أو حرائق أو فيضانات أو كوارث أو أى سبب أخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المتقاضين.
وتابع، من المتعارف عليه من الناحية العملية أن القوة القاهرة تحول دون إمكانية الأفراد أو المؤسسات أو المحاكم أو حتى بعض الدول من تنفيذ التزاماتها بسبب تلك الظروف.
وأكد أبو طالب، مرت بمصر مثل هذه القرات إبان أحداث يناير 2011 وما أصاب البلاد وبخاصة المحاكم منها من حرائق وتدمير استتبع أن يصدر وزير العدل قرار بتعليق العمل بالمحاكم فى 29 فبراير 2011 وهو القرار رقم 50 لسنة 2011، كما تم اللجوء أيضاَ لقاعدة القوة القاهرة فى حرب أكتوبر 1973، وفى النكسة 1967، وهذه هى المرات التى لجأت فيها مصر للنظرية فى العصر الحديث ما بعد الغاء المحاكم المختلطة.
