وسط إجراءات إحترازية.. بدء توافد النواب إلى مقر البرلمان استعدادًا لبدء الجلسة العامة

بدأ منذ قليل توافد أعضاء مجلس النواب وجميع رواد المجلس، في التوافد إلي مقر البرلمان استعدادًا لبدء الجلسة العامة المزمع عقدها ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من التشريعات والقوانين الهامة لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسط تفعيل لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

ورفع مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، درجة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع رواد المجلس، حيث يبدأ دخول النواب والموظفين والمحررين البرلمانيين من باب المجلس، بقياس درجة الحرارة عن طريق جهاز الكشف عن درجة الحرارة وتسلم “كمامات” طبية ومطهر، مروراً بوحدة التعقيم الذاتي التي تسلمها المجلس مؤخرا من شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
من ناحيتهم، أشاد أعضاء البرلمان بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها البرلمان للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” التي وصفوها بالممتازة.

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة في الإجراءات لاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، بالإضافة إلي إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2021/2020 .

وتشمل حزمة التشريعات المزمع مناقشتها، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، ويأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.