أكدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى وضع الرؤى والسياسات لتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير ، مشيرة الى ان كافة القرارات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد ، وايماناً منها بأهمية هذه القرارات فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر ، الامر الذى يسهم فى ضخ المستثمرين استثمارات جديدة سواء من خلال توسعات فى شركات قائمة أو انشاء شركات جديدة فى السوق المصرى .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة – عبر خاصية الفيديو كونفرانس – فى الاجتماع الأول للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعد اعادة تشكيله برئاسة المهندس خالد ابو المكارم ، والذى تناول تأثيرات جائحة كورونا على موقف الانتاج والتصدير للشركات الكيماوية وكذا خطة المجلس للأنشطة الترويجية خلال المرحلة المقبلة ، شارك فى اللقاء السيد / طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تتمية الصادرات والسيد / أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة .
وقالت الوزيرة ان الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة المجالس التصديرية لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة خاصو وان الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها للتواجد فى الاسواق الخارجية ، مشيرة الى ان اهمية قيام كل مجلس بتحديد الاسواق المستهدفة ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع ليس فقط على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة ،وانما الشركات الصغيرة ايضا بهدف فتح المجال امام جميع الشركات للارتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى .
وفى هذا الاطار طالبت جامع أعضاء المجلس بأهمية التواصل مع اصحاب الوحدات الانتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالاسكندرية لتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم ايضا فى تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للاسواق الخارجية .
وحول مطالبة أعضاء المجلس بأهمية ايجاد آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات ، لفتت الوزيرة الى ان الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة اجراءات العمل داخل الصندوق ، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة فى ظل الظروف الحالية ، وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق.
