صوت الناخب

بعد شكاوى المواطنين.. البرلمان ينتفض لتخفيض أسعار التصالح: الناس حتجيب من فين ؟!

كتب: بوابة البرلمان اليوم

تقدم أحمد إدريس، عضو البرلمان عن محافظة الأقصر، ونائب رئيس حزب الغد لشؤون محافظات الصعيد، بمذكرة عاجلة إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإصدار توجيه وزاري إلى محافظ الأقصر، بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء.

وقال “إدريس”- في مذكرته التي تلقى المكتب الفني لوزير التنمية المحلية نسخة منها اليوم- :” أن القانون لم يراع البُعد الاجتماعي ولا الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، الذين تضرروا كثيرًا جراء جائحة”كورونا”، وما نجم عنها من تداعيات اقتصادية لا تخفى على أحد، التي أثرت بالسلب على قدراتهم المالية ومصادر دخلهم.

وأوضح “نائب رئيس حزب الغد”، “أن المغالاة فى قيم التصالح المحددة بواسطة اللجان الفنية، والتي تختلف من محافظة لأخرى، ومن منطفة إلى منطقة داخل المحافظة الواحدة، سبب رئيسي في عزوف المواطنين عن التصالح، وهو ما يتطلب إعادة النظر من جديد في هذه الأسعار، تيسيرًا على المواطنين، بما يتناسب مع ظروفهم وأوضاعه.

وأشار إلى أنه يجب أن “تكون فلسفة الاحتواء و التصالح بديلًا عن التمسك بالإزالة التي تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية والمحليات، فضلا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التي شكلت المخالفات على مدار العقود السابقة لها واقعًا، ولم يكن منه مهرب أو مفر”.

ولفت إلى أنه مع تلقي المحافظين، المئات من شكاوى المواطنين المتضريين من أسعار التصالح، اتخذ محافظوا المنيا، والقاهرة، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، قرارات، بتخفيض أسعار متر التصالح، وهو ما نأمل من السيد محافظ الأقصر- الذي لا تخفى عليه ظروف الأقصر وأهلها- أن يصدر حزمة من التيسيرات للتخفيف على المواطنين.

الوسوم

تعليق واحد

  1. قانون التصالح الموضوع اللى نكد على المصريين كلهم وسلب منهم الأمان فى العيش حتى بين أربع جدران … فصار المواطن مهددا بهدم منزله أو قطع المرافق عنه .. كيف يكون هذا المواطن منتميا لبلده ؟ كيف تطلب من إبنه أن يحمل السلاح ليدافع عن وطنه الأكبرالذى هدم وطنه الأصغر أمام عينه ؟ أين السلم الإجتماعى ؟ البناء المخالف كان يتم تحت سمع وبصر الدولة التى لم تقم بواجبها على مدى عقود طويلة فى توفير المسكن اللائق الآدمى لمواطنيها و المحليات تقوم بعرقلة استخراج الرخص ليحصلوا على السبوبة … الدولة مقصرة وأجرمت فى حق المواطن والدليل عندما أرادت أن تمنع البناء المخالف منعته وبكلمة واحدة من كبيرهم !! كيف يتحمل المواطن الخطأ وحده يتحمل قانون ظالم يعجز فيه المواطن عن سداد قيمة هذه الغرامات الباهظة وحده ؟ والتى قد تصل إلى أكثر من ثمن المبنى أو الشقة ؟ مفيش حد مش عايز يساعد بلده ويبقى وضعه قانونى لكن اللى بيحصل ده كفر وتعجيز … وحقيقى خلاص الناس جابت آخرها واللى فيهم مستور فده بفضل ربنا وهو العالم بحاله وإزاى بيشقى عشان يظل على قيد الحياه فقط ناهيك عن باقى وسائل الترفيه التى نسيها المصريون وفى ظروف وباء عالمى نجد فيه الحكومات تساعد مواطنيها وتخفف عن كاهلهم إلا حكومتنا تريد قتل المواطن مع سبق الإصرار والترصد عن طريق قهره وظلمه وتحميله فوق طاقته وحسبنا الله ونعم الوكيل . #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق