تحقيقات

«الحاضر يعلم الغايب».. «جهات رقابية» تُوصي بتعليق العمل بقانون التصالح لمدة عام

بناء على توصيات جهات رقابية..

«الحاضر يعلم الغايب».. اتجاه حكومي لتعليق العمل بقانون التصالح لمدة عام

مطالب واسعة من المتضررين.. وشكاوى لمختلف الجهات.. وضغوط برلمانية على الحكومة

إعادة النظر في بعض مواده.. ومصادرة العقار المخالف بديًلا للإزالة.. وإمكانية الطعن على قرار جهة الإدارة أمام القضاء.. وتيسيرات مالية في السداد..

كتب: محمود عبدالحميد

ذكرت مصادر حكومية رفيعة لـ بوابة” البرلمان اليوم”، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يدرس خلال اجتماعه الأسبوعي المقبل، عدة سيناريوهات للتعامل مع أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي زادت حدتها بعد آلاف الشكاوى التي أرسلها المتضريين من القانون إلى مختلف الجهات المعنية ومن بينها مجلس الوزراء، فضلًا عن العشرات من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من نواب البرلمان، والتي يطالبون فيها بضرورة الوصول إلى حلول مُرضية للمتضررين من القانون.

وأشارت المصادر إلى أن أول السيناريوهات المطروحة بقوة على طاولة اجتماع الحكومة، تعليق العمل بأحكام القانون لمدة عام، ومن ثم وقف الآثار المترتبة عليه بقون القانون، وما يرجح هذا السيناريو، أن إعادة تعديل القانون لاسيما المواد محل جدل وخلاف، تحتاج إلى إعادة طرحه إلى مجلس النواب، والذي بدوره أوشك على الانتهاء، وقارب أن يُسدل الستار عليه دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعي الأول.

وذكرت المصادر إلى أن تعليق العمل بأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء لمدة عام وعرضه على البرلمان المقبل لإعادة النظر في عدد من النصوص، يتوافق مع تقرير أعدته أحد الجهات الرقابية، والتي أوصت الحكومة، بضرورة التوصل إلى صيغة توافقية مع من يٌطبق عليه القانون، لاسيما أنه صاحب تطبيقه خلال الآونة الأخيرة حالة من الغضب التي انتابت قطاع عريض من المواطنين، ممن رأوا أن هذا القانون، يحمل نصوص “مجحفة”، وتُرهقهم ماليًا، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين، والتي زادت تداعياتها بعد جائحة” كورونا”.

ولفتت المصادر إلى أن أن أهم المواد التي سيطرأ عليها تعديلات، أن تكون الفلسفة القائمة عليها القانون، هي الحفاظ على العقار المخالف دون اللجوء إلى أعمال الهدم والإزالة والتي تفوق قدرات السلطات التنفيذية والمحلية، على أن تتم مصادرته لصالح الحكومة، حال امتناع مُرتكب المخالفة عن سداد قيمة الغرامة الُمستحقة، على أن تتضمن التعديلات، حزمة من التيسيرات والتسهيلات المالية، من بينها السماح، بالطعن على قرار جهة الإدارة أمام القضاء الإداري، وإمكانية تقسيط قيمة المبلغ المستحق على آجال محددة.

.

الوسوم

مقالات ذات صلة

‫23 تعليقات

  1. انا عايزه اتصالح علي شقتي بس لكن في ناس بتقول لازم نتصالح علي العقار كله وده مينفعش كل واحد يتسئل عن نفسه وكمان مقدم جديه التصالح كتير عليا كمان التقسيط مدوه شويه لخمس سنين علي الاقل يعني انتوا بتبيعوا الشقق علي عشرين سنه ايه يعني لو مديتوا التقسيط عشان نعرف نقسط ومترهقوناش

  2. المشكله ان اي مكتب هندسي عايز ااقل حاجه ١٧ الف حتي لو بيت صغير
    ياريت الغاء موضوع المكتب الاستشاري او الهندسي

  3. نطالب دولة معالي الرئيس ودولة معالي رئيس الوزراء بالنظر في جميع المخالفات التي تمت علي الأراضي الزراعية التي هي ملك لمن قام بالبناء عليها من أجل توفير مسكن له ولاسرته لابد من مساواة المخالف الذي قام بالبناء قبل وبعد التصوير الجوى لان كل من قام الان بتقديم التصالح هم من قامو بالبناء بعد ٢٠١٧ وبعد التصوير الجوي
    ولان قانون التصالح حدد المبانى التى يتم التصالح فيها وهى السابقة للتصوير الجوى فى 22 يوليو من عام 2017 اى منذ ثلاث سنوات وهى فترة طويلة ارتكبت فيها مخالفات عديدة.
    لذا نأمل من دولة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والسادة المعنيين بقانون التصالح المساواة بين المخالف كما ذكرنا قبل التصوير الجوى وبعده ، حيث إنه ليس ذنب المواطن أنه لم يتم إجراء تصوير جوى بعد 2017.

    لان ،أغلب من تقدموا للتصالح كما ذكرنا أيضا هى حالات جرت وقائعها بعد التصوير الجوى ٢٠١٧ ولابد من التصالح مع الجميع لمبدأ المساواه .وأيضا لابد من إعادة النظر في تخفيض سعر متر التصالح لان اغلب الناس لم تقدر علي السداد وجمع هذه المبالغ لأنهم فقدو كل شي في البناء حتي يتمكن من إيجاد سكن يعيش فيه هو وأسرته .

  4. اولا لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي
    ثانيا اغلب الناس اشترت الشقق وهم بحالة ممتازة وبهم عدادات المرافق بعلم الدولة ، وحجة أنه الناس عارفه انها مخالفه وكانوا يسألوا فى الحى ،طيب ماهما هيسألوا الموظفين اللى كده كده مراسيم من المقاولين واغلبهم قالوا دى تمام طالما فيها مرافق ودا كان العرف
    والحكومة كانت لا تنصح الناس وكان اغلب المخالفات بتاخد براءة
    أما الآن فى استعلام وفى نصيحة وفى دولة فيجب المحاسبة من الآن او على الاقل من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي
    ولكن لا ترجع للخلف وتحاسبوا الناس على فساد الحكومات الماضية الناس مش هتستحمل ،والدولة كده هتولع الناس كلها متضررة وفى ناس هتصطاد فى الماء العكر
    الحل تطبيق القانون من ٢٠١٧ التصوير الجوى لانه كل الناس علمت باتجاه الدولة ودا رادع لأى مخالف او حتى محاولة المخالفة
    والدولة تتابع بشكل جيد عملية البناء لكن لا تحاسب الناس على حسن نواياهم ونعرف البلد فى الماضى وفى المقام الأول فساد المحليات
    رجاء تدخل الدولة لحماية المواطنين

  5. التصالح على أملاك الدولة لا جدال فيه يجب الإزالة فورا
    أما واحد اشترى بحسن نية ، أو سأل فى الحى ووجد مرافق الشقه مكتملة واشترى اصلا بسعر السوء فهتحاسبة ليه
    اصلا كان احمد عز وقف المبانى فترة فى حكم مبارك وغالى فى الحديد لدرجة الطن كان ب١٠٠٠٠جنيه دا كان فساد وكان المحليات فتحتها على البحرى فدا كان فساد حكومة اذاى تحاسلدب الناس على فساد حكومة ماضية ايه زنبهم لاقوا عداد ومرافق متكامله
    وأشاروا بسعر السوق اذاى تحاسبه على شقته تانى والحكومة وقتها لم تهدم العقار أو لم ترخص له مرافق🤔
    يا جماعه البلد فى حاجه لتلاحم وليس لفرقة فى ناس هتصطاد فى الماء العكر الناس مش لاقيه تاكل وحطوا تحويشة العمر فى شقق الدولة وصلتها مرافق ومافيش شغل. الناس تقعد فى الشوارع وعيالهم
    يا سيادة الرئيس حاسب على أملاك الدولة والزراعة والمتعدين على النيل والطرق لكن ناس اشترت وسألت فى الاحياء المرتشين قال لهم تمام وفى عدادات فجأه تطالبهم بألوف هيحيبوا منين الناس استكملت كتير فبلاش تفجروهم ✋
    تحيا مصر وجيش مصر ⁦✌️⁩⁦

  6. انا فعلًا مع إعادة النظر في مخالفات التصالح جملةً وتفصيلاً
    ومراعاة صاحب المخالفة في ظل الظروف الاقتصاديةالصعبة الحالية
    مع جائحة كورونا

  7. السلام عليكم
    الفاضل السيد رئيس مجلس الوزراء
    زوجتي لها عقار كل من حوله مرخص وعندما تقدمت زوجتي بطلب ترخيص طلبت مهندسة الادارة الهندسية ببلطيم خريطة تقسيم وحاولت الحصول عليها لم استطع لان ملاك القطعة كلهم ماتوا علما بان هذه المهندسة يوجد لابنتها عقار في نفس المنطقة …ارجو إعادة النظر في التقديرات المالية المصالحة لصعوبة تدبيرها لاني وزوجتي علي المعاش وهذا العقار لاولادي وليس الاستثمار…وجزاكم الله خير الجزاء
    01029902951

  8. يا فندم رجاء مراعاة أنه لا يتحمل المواطن نتائج فساد الحكومات السابقة دا كان الوضع وكان لا يوجد تحذيرات عامل الناس من وقت إصدار القانون أو من وقت التصوير الجوى بعد أن أعلنت الناس بضرورة الحصول على ترخيص ولا تتهاون مع البناء على أملاك الدولة
    الناس على صفيح ساخن
    الغلابة هما اللى جمعوا فلوس وبنوا داخل الحيز ولما ذهبوا للأحياء لما يجدوا من يرخص لهم البناء لانه الاحياء كان كلها فساد إلى فترة قريبة جدا فلا تحاسب الغلبان على فساد الحكومة رأينا فيك سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاب الحكيم العادل انظر لمن احبك والحصول لك ولبلادهم متكهروش الناس في بلدهم اللى بيحبوها

  9. السيد المحترم رئيس شعب مصر .. نعرف نحاربتك للفساد ولكننا لسنا فاسدون .. على مر السنين لم يسمح بتراخيص بالبناء رغم الزيادة السكانية الرهيبة في مصر وكان يقال لطالبي التصاريح ابنوا وسيتم حفظ القضايا .. هذا ليس خطأ الشعب الذي دفع الغالي والرخيص والعمر والغربة في بلاد اجنبية لسنين طويلة لكي نبني لاولادنا سكن بالكاد يصلح لهم .. لقد فقدنا وظائفنا وعدنا لمصر .. بعد ذلك نضطر لدفع ما يقارب قيمة تكلفة البناء في موعد اقصاه ٣٠ سبتمبر والا الازالة .. نحن شعب مصر ولسنا فاسدون .. نحن اصحاب هذا الوطن واولادنا ٥داء هذا الوطن .. يجب اعادة النظر في هذا القانون الصعب جدا والمرهق ماديا لكل افراد هذا الشعب.. تحيا مصر ويحيا كل فرد من ابناء هذا الوطن عزيزا كريما

  10. ياريت قانون التصالح في البناء ده ينطبق من سنة 2019 وليس بأثر رجعي عشان معظم العقارات المخالفة وبدون ترخيص رخصت من خلال مقايسات الكهرباء للعقار والمياه والغاز يعني مينفعش تنطبق عليهم ياريت يكون فيه عدل شوية في بلدنا حرام كفاية ظلم الشعب الغلبان ده

  11. السلام عليكم …لا يجوز دستوريا تطبيق قانون بأثر رجعى المفروض يطبق بتاريخ صدوره وانا مع تطبيق القانون بأثر رجعى. على المعتديين على اراضى الدوله بغير حق والاراضى الزراعيه …اما المواطن الغلبان ال اشترى شقه من ١٠ سنين ساتر نفسه فيها هو وعياله انظراه سياده الرءيس عبد الفتاح السيسى بعين الرحمه هؤلاء من احبوك ومرتبطين بيك كأب وسند بعد الله ….ارجوك لا تخزلهم وتزيد همومهم …لانهم لا يملكون شيء لدفعه ولو يملكون شيء وحضرتك طلبته منهم لن يتأخرو دقيقه واحده وحث سابقا فى قناه السويس الجديده….ارجو النظر بعين الرحمه وتطبيق القانون بتاريخ الصدور لان قبل ذلك لايوجد وعى للكثير من المواطنين الذين اشترو بحسن نيه…..انظرو بعين الرحمه …وشكرا

  12. البلاد تدار بالقوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس الجباية والبلطجة المسؤلين لابد أن يدركوا أن الشعب له وعليه من الحقوق ولكن فى ضوء التوازن البيئي حتى لا يحدث خلل امنى او انهيار دوله فالوطن حماية وامن وأمان .لا تاخذكم العظمة والسلطة وتنسوا ان هناك شعب يثور ويغول على من يعتدى على حق من حقوقه داخليا وخارجيا وهذا ما يميز مصر بجيشها وشعبها .لا تنشروا الفتنه بقوانين تنتهك الدستور وابسط حقوق الانسان وهو المسكن حافظوا عليها .

  13. ياريت يلغي القانون
    والله الناس مش لاقية حق الاكل والشرب والعلاج ومش معاها فلوس من وقف الحال الكورونا
    وحسبي الله ونعم الوكيل في الظلم البين

  14. ارجو عدم محاسبه ايضا من اشترى ارضى ووضع كل ما يملك وبنى لاولاده بدلا من استغلال اصحابةالشركات والاستثماى

  15. حسبنا الله ونعم الوكيل في فساد المحليات وتقاعس الأجهزة الرقابية اللي وصلونا للوضع الحالي….
    حسبنا الله ونعم الوكيل

  16. قانون باطل جباية أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط احمر لكن ترجع على ناس بنوا من قوتهم والتراخيص واقفة ودخلوا خدمات بألوف مألفه والاحياء كانوا عارفين وهما اللى قال لهم كلوا تمام يبقى حرام الناس مش لاقيه تاكل اتقوا الله

  17. الرجاء من سيادة دولة رئيس الوزراء اعادة النظر فى سعر المصالحات لانه مغالاه فيها جدا كيف يكون سعر المتسر بــ
    300 جنيه فى اسيوط يعنى انا مثلا تغربت سبع سنوات كى ابنى دورين لى ولاولادى واكتفيت بهذا ولم يعد بيدى ما املك لكى ادفع مصالحات
    الرجاء اعادة النظر فى القانون والغاء فكرة الازالة لانك بكدة بتهدر ثروة قومية وحقوق ناس تعبوا كثيراً وتغربوا كى يجمعوا 1000 جنيه بالحلال

  18. الشعب المصري تعب علي مر العصور من القهر والظلم بسبب فساد الجهات الادارية وخصوصا المحليات فلا يوجد مصلحة للشعب الا والتف عليها الموظفين الفاسدين ووضعوا العراقيل امام المواطنين لابتزازهم واجبارهم علي دفع الرشاوي ، المواطن لو وجد قوانين تطبق علي الجميع والعدل وتحقق المصالح بدون ضغوط وابتزاز من المسئولين لن يخالفوا القوانين ولكن ان تترك الحكومات المتعاقبة الحبل علي الغارب في ظل فساد اداري قهري علي المواطنين ثم تأتي تستيقظ الدولة لتحاسب المواطنين بأثر رجعي وتطبيق غرامات باهظة القيمة فهذا ليس في القانون ولا اي تشريعات ارضية او سماوية وظلم واجحاف لهذا الشعب المقهور المغلوب علي امرة دائما.
    افتحوا صفحة جديدة بقوانين مستقبلية رادعة وغرامات متصاعدة سنويا تتناسب وقيمة العملة والتضخم وفِي حاله المخالفة يطبق القانون بمنتهي الحزم …… يا سيادة المسئولين عن هذه البلد “مصر” ليكن شعاركم ان الاسلام يمحوا ماقبله واذا كنتم تريدون دوله متقدمة فيجب ان تتصالح الدوله اولا مع المواطن وليس العكس ثم تضع الدوله القوانين الرادعة لعدم تكرار اخطاء الماضي مع العمل الدائم علي انهاء الفساد الاداري الذي يجبر المواطنين علي السير عكس الاتجاة ، ظروف البلد لا تتحمل أحتقان وثورات جديدة او عداء غير منطقي بين الدولة والشعب بسبب قوانين الجباية والقهر والظلم.
    حفظ الله مصر شعبا وجيشا ورئيسا .

  19. يا فندم الغرامات كبيره جدا جدا جدا و فوق طاقه البشر مس ممكن انسان طبيعي دخله متوسط يعرف يدفع الغرامات دي هتكون النتيجه اما عدم تطببق القانون او ان الحكومه ترمي الناس في الشارع و زياده حاله الاحتقان بين الناس و الناس تعبانه و مس ناقصه اذا اردت ان تطاع اؤمر بما يستطاع

  20. هو ال بني ادوار مخالفه ولم يتم تغريمه وعمل محضر له ودخل المرافق رسمي بمقايسات من الجهات المختصه وركب جميع العدادات. كيف يكون موقفه؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق