انفرااااد.. اتجاه حكومي لمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية العام

بناء على تقرير أعدته وحدة قياسات “نبض الجماهير”..

القرار سيُعلن رسميًا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

القانون أجاز لرئيس الوزراء المد.. ويستهدف مصلحة المواطنين

كتب: البرلمان اليوم

ذكرت مصادر حكومية مسؤولة داخل مجلس الوزراء، أن هناك اتجاه جديد ستتخذه الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تأتي في إطار حرصها على تخفيف المعاناة عن المخاطبين بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، من بينها مّد فترة تلقي طلبات التصالح إلى نهاية العام الجاري بدلًا من المدة التي حددها رئيس الوزراء في وقت سابق بنهاية شهر أكتوبر.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ بوابة “البرلمان اليوم”، أن هذا القرار يأتي في ضوء دراسة أعدتها وحدة قياسات نبض الجماهير بمركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي جاء فيها :” نظرًا لانشغال قطاع عريض من المواطنين، من المخاطبين بأحكام هذا القانون، خلال شهر أكتوبر، بالاستعداد لبدء العام الدراسي، وانشغال الأسر المصري بتوفير المستلزمات المدرسية، وإلحاق ابنائهم بمختلف المدارس والجامعات، وهي أمور بطبيعتها تشغل بال كل بيت في مصر، وتؤثر بالسلب على المتضررين من هذا القانون، نظرًا لضيق الوقت”.

وهو ما ظهر جليا في حجم عدد الطلبات التي تلقتها الجهات المعنية والخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، منذ قرار رئيس الوزراء بمد الفترة إلى نهاية شهر أكتوبر بدلًا من شهر سبتمبر، حيث لم تكن الأرقام التي رصدتها الجهات الحكومية في مختلف المحافظات على المستوى المأمول، ولم تصل إلى 14.541 طلب تصالح مقدم من جانب المواطنين حتى 8 أكتوبر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات المواطنين بالتصالح في مخالفات البناء لنهاية العام الجاري بدلًا من شهر أكتوبر، سيكون ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد في 28 أكتوبر الجاري قبل يومين من نهاية المدة المقررة.

وحول المادة التي تُتيح لرئيس الوزراء، إصدار قرار بمد فترة التصالح لمرة الثانية، كشفت أن القرار يستند إلى نص المادة الثالثة من القانون، والتي تنص:” على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.”

وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ونصت المادة على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.