لأول مرة.. اتجاه قوي لتفعيل «حصانة» للمحامين ضمن حزمة قرارات مجتمعية مرتقبة

 الدولة أخيرًا تنصف المحامين..

تزامنًا مع إلغاء حالة الطوارئ واستراتيجية حقوق الإنسان..

يتمتع بها أثناء تأدية عمله أمام المحاكم وسلطات التحقيق وأقسام الشرطة والسجون..

كتب: البرلمان اليوم

ذكرت مصادر حكومية قريبة من دوائر صُنع القرار في مصر، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التغيرات والتطورات في الحياة العامة في مصر، وذالك تزامنًا مع قُرب إعلان الدولة المصرية، الدخول في عهد الجمهورية الجديدة والتي تحمل معها الأيام بزوغ فجر عصر جديدة في شتى مناحي ومجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأول مرة منذ الخمسينيات.

وقالت المصادر، أن هناك خطوات واسعة وترتيبات تتم على قدمٍ وساق تم إعدادها والاتفاق عليها، ظهرت ملامحها خلال الفترة الراهنة من تاريخ مصر، والتي تجسدت في إعلان الدولة المصرية الاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان، وفتح الباب أمام مزيد من الحريات السياسية والعامة، والمناخ أمام أصوات المعارضة الوطنية البناءة وأخيرًا إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لأول مرة منذ عام 2011، واتجاه الدولة لتنفيذ مشروعها الوطني “حياة كريمة لكل المصريين”.

ولفتت المصادر فيما يخص جانب العدالة في مصر، أوضحت أن هناك قرارات كثيرة صُدرت في صورة توجيهات رئاسية بتمكين المرأة لأول مرة في مصر من الالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة، وأخرى ستصدر خلال الفترة المقبلة تمس جموع المحامين، والتي وصفت هذه المصادر، هذه القرارات “بأنها ستكون مفاجئة لمحامين مصر وستكون بمثابة إنصاف من جانب الدولة لهم، تقديرًا لدورهم ورسالتهم السامية”.

وكشفت المصادر عن ملامح هذه القرارات قائلةً:” سيتم إضفاء مزيد من الحماية والضمانات للمحامين تُمكنهم من أداء عملهم، وتكفل لهم الحماية أمام القضاء وجهات التحقيق وسلطات الاستدلال والجهات الإدارية وأقسام الشرطة”، مضيفة:” أن هذه الإجراءات الغرض منها تحصين العدالة ذاتها للحفاظ على حقوق المتقاضين التي ينهض بها المحامين”.

وأشارت المصادر إلى أن الدولة تسعى جاهدةً خلال الفترة القادمة إلى إيجاد حلولًا جذرية للفئات المجتمع ووضع حدًا لمطالبها التي نادت بها طوال عقود خلال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، مشيرة إلى أن هذه القرارات المرتقبة ستثلج صدر جموع المحامين في مصر على حسب وصفها.

 يشار إلى أن قانون المحاماة الحالي الصادر سنة 1983 وتعديلاته سنة 2008 قد نصا علي حصانة شكلية للمحامي بوصفه شريكا للسلطة القضائية يقف معها علي قدم المساواة في الحصانة الحالية ولا يجوز اي تنازل عنها لانها مقررة بنص القانون، ولكنها لا تطبق علي أرض الواقع نتيجة عدم وجود إرادة سياسية طوال العصور السابقة.