مقترح في البرلمان لتشديد عقوبة الابتزاز الإلكتروني
كتب: البرلمان اليوم
أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، تقدمها بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء ووزير العدل لإعادة النظر في العقوبات المقررة على جريمة “الابتزاز الإلكتروني” لتحقيق الردع المرجو منها
وقالت النائبة في مقترحها: انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الابتزاز الإلكتروني نتيجة للاستخدام الهائل لوسائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، لكن البعض يسيء استخدام هذه الوسائل من خلال التشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وفبركة صور شخصية لهم، الأمر الذي يُلحق الأذى والضرر بالآخرين.
وأوضحت “عبدالحميد”، أن واقعة فتاة الغربية بسنت شلبي التي تبلغ من العمر 16 عامًا، بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر، والتي انتهت حياتها نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة انتهت إلى وفاتها، بعد انتشار صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة وفبركتها مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية.
وأشارت نائبة البرلمان إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طفت على سطح المجتمع المصري تقوم على تهديد الضحايا، تتمثل في نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات، يهدف مرتكبها من ورائها الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية، الأمر الذي يحتم علينا أعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث أنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.
ولفتت إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة من يعتدي على “المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، مطالبة بتعديلها لتصبح عقوبتها السجن المشدد 10 سنوات كل من أفشى أمور مخلة بالشرف أو تمس حياة الآخرين وكان التهديد مصحوبًا بالحصول على طلب أو منفعة أو بتكليف وتنفيذ أمر غير أخلاقي.
