أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً حول مستقبل صناعة السيارات تضمن أبرز الأرقام والمؤشرات المتعلقة بهذه الصناعة، ومبيعاتها خلال الفترة الماضية، وتأثير اختناقات سلاسل التوريد عليها، كما استشرف التقرير آفاقها المستقبلية مسلطاً الضوء على صناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح التقرير أن عام 2017 وصلت مبيعات السيارات الجديدة إلى ذروتها؛ حيث بلغت حوالي 66 مليون سيارة في 60 دولة، قبل أن تتعثر في 2018- 2019، وجاء فيروس “كورونا” فأحدث تقلبات شديدة في كل الأسواق تقريبًا؛ فخلال عام 2020، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 16.5٪، وكان الانخفاض أكثر حدة في النصف الأول من العام، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 31٪ على أساس سنوي؛ بسبب حالة الإغلاق التي دخل فيها معظم العالم، حيث تأثر كلًا من العرض والطلب بسبب إغلاق المصانع والوكالات، وبداية من النصف الثاني من العام بدأت الأسواق تتعافى تدريجيًّا، وقد ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 7.8٪ فى نهاية عام 2021، وسيستمر التعافي في أسواق السيارات العالمية في عام 2022، مع زيادة مبيعات السيارات الجديدة بمعدلات نمو مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2021، كذلك فقد تعافت مبيعات السيارات الجديدة في أمريكا الشمالية وآسيا خلال عام 2021، ومن المتوقع تعافي مبيعات السيارات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية خلال عام 2022، ولكن سيتعين على أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية الانتظار حتى عام 2023، للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وستشكل الصين وحدها 30٪ من المبيعات في عام 2022، بينما سيشكل نصيب الولايات المتحدة 19٪.
وأكد المركز أن صناعة السيارات من أكثر الصناعات التي تضررت بسبب التقلبات الشديدة في سلاسل التوريد الخاصة بهذه الصناعة في عام 2021، وأدى تعافي الطلب مرة أخرى إلى حدوث فجوة بين العرض والطلب؛ مما سيحد من الانتعاش العالمي في مبيعات السيارات خلال عام 2022، وسيستمر النقص العالمي في المكونات الرئيسة لصناعة السيارات، في التأثير على قدرة الشركات على تلبية الطلب المرتفع، ومن المتوقع أن تستمر أزمة الرقائق الإلكترونية حتى عام 2022، وسيؤدي اتساع فجوة العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، كما سيتسبب في انتظار العملاء لفترات طويلة حتى استلام سياراتهم.
