وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وتأتي الموافقة النهائية بعد تعديل المادة (47)، حيث جاء نص المادة 47 بعد الموافقة مع عدم الإخلال بالمادتيتن (43) و(44) بهذا القانون يتعين على مأمور الضبط القضائى المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون إنذار المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية من هذا القانون، ويحول المحضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يصل المحضر إلى جهات الإختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفق ما قام به المخالف من إجراءات
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية. ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، فضلا عن تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
