قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافته إلى أن عملية المراجعة والتدقيق استغرقت 16 شهرا.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى عقدته وزارة التخطيط لاستعراض نتائج الربع الثاني من العام المالي وشرح عملية إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، أن عملية التدقيق أسفرت عن زيادة حجم الناتج إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام.
وأوضحت الوزيرة أن عملية مراجعة الناتج أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد (2017/2018) ليبلغ قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة بنسبة زيادة 7.5%.
