استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من السيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، حول أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيزها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع إيلاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أشارت الوزيرة إلى أن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
