مال وأعمال

العزل الحراري للمباني لمواجهة برودة الشتاء.. أول إجراء برلماني لتعديل كود البناء المصري

بما يتناسب مع التغيرات المناخية.. برلماني: كود البناء المصري لم تطرأ عليه أي تعديلات منذ فترة التسعينيات.

كتبت: سارة يونس

أعلن النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن اعتزامه التقدم باقتراح برغبة إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن إجراء تعديلات على كود البناء المصري للمباني السكنية بما يتناسب مع التغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وقال “القطامي”،اليوم الأحد، أن مصر تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية الجديدة، تتضمن تأسيس وإنشاء مدن ومجتمعات تساير أحدث ما وصل إليه العالم على طراز معماري حديث، كما تشهد مصر لأول مرة دخول عصر الأبراج الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن القضاء على ظاهرة العشوائيات والبناء العشوائي واستعادة المظهر الحضاري.

وأكمل “القطامي”، هو ما يتحتم معه إعادة النظر في كود البناء المصري، بما يتواكب مع منظومة البناء الجديدة تُراعى المستقبل و ظاهرة التغيرات المناخية التي بدأت تلقي بظلالها، لافتة إلى أن كود البناء المصري لم تطرأ عليه أي تعديلات منذ فترة التسعينيات.

وأوضح “عضو مجلس النواب”، أن الهدف من إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ كود البناء المصري، ليتواكب مع توجهات الدولة في قطاع البناء، ووضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل.

وأشار “عضو لجنة الطاقة والبيئة” إلى أن التعديلات تشمل عدة اشتراطات منها الإدارية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية وترشيد المياه والحماية من الحريق والزلازل والمباني القائمة والتاريخية والخضراء.

وتابع، على أن تطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء، على أن يكون تطبيق الاشتراطات على المباني التي سيتم إنشائها، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها وتوسعتها وتعديلها أو هدمها .

وأكد عمرو القطامي أن التعديلات المحتملة تهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة والكهرباء، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني السكنية.

يذكر أن كود البناء المصري يضم مجموعة من  القواعد وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد حيث تختص القواعد بتفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية وتعد الأساس والمرجع في عمليات البناء في مصر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق