وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي خطة الحكومة وأجهزتها الرقابية لتطبيق القانون بكل قوة وحسم في مواجهة مافيا الغش التجاري؟ وكيف سيتم ضمان أن المواد الغذائية والدوائية والمنزلية المنتشرة بالأسواق مطابقة للمواصفات القياسية من المنبع (الإنتاج) وليس بعد وقوع الضرر؟ وما هي آليات التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى (التموين، الصحة، التجارة الداخلية) لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : هل هناك خطة لنشر الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن المنتجات المعيبة أو الضارة، مع توفير حماية فعالة للمستهلكين؟ ومتى سنرى تطبيقًا عمليًا للعقوبات الرادعة المنصوص عليها في المواد (72) و(19) من القانون، بما يحقق الردع العام ويصون صحة وحياة المواطنين ؟
مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مديريات وادارات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية للقيام بجولات تفتيشية ميدانية مكثفة على المنتجين والموردين للتأكد من توفيرهم للسلع الآمنة وذات جودة والصالحة للاستهلاك الآدمي مع احالة مرتكبى المخالفات إلى المحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.
1dex8j