وأشار الحفناوي، إلى أهمية استهداف مشروع القانون دعم تجارة الترانزيت من خلال عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة “الترانزيت”، بما يعزز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي، فضلاً عما شملته التعديلات أيضًا من تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر، مع منح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه ميزة استرداد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر فقط، بما يدعم الممولين والمستثمرين ويدفع قطاع المشروعات الصغيرة للنمو ويحفز على التوسع في إقامة هذه المشروعات.
وأكد النائب ياسر الحفناوي أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف أيضا توسيع القاعدة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي، وتضمنت إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع استثناء المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، والسماح بخصم الضريبة أو اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم وفقًا لطبيعة النشاط، فضلاً عن تضمن التعديلات إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.
