“معلومات الوزراء”: التجارة العالمية تشهد خلال عام 2025 مرحلة شديدة التقلب

كتب: البرلمان اليوم

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا من أبرز التقارير الدولية الصادرة عن وكالتي فيتش وبلومبرج، والبنك الدولي، والأونكتاد، التي تقدم قراءات دقيقة ومتكاملة لمجريات المشهد التجاري العالمي الراهن، وتكشف عن ملامح مرحلة جديدة في مسار التجارة العالمية.

وأشار المركز إلى أن التجارة العالمية تشهد خلال عام 2025 مرحلة شديدة التقلب، بفعل تصاعد النزعات الحمائية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتبدل التحالفات التجارية، الأمر الذي أفرز تحديات مباشرة وغير مباشرة على النظام التجاري العالمي.

وأوضح تقرير نشرته وكالة “فيتش” في 10 يوليو الجاري أن السياسات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مجال التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الأول من الشهر تُؤكد استمرار القيود على التجارة العالمية، وذلك في ظل سعي الحكومات لحماية الصناعات المحلية وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ولدعم إعادة توطين الصناعات، تُوجِّه الحكومات بشكل متزايد المساعدات المالية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاستراتيجية.. في المقابل، يُلاحظ تخفيف تدريجي وانتقائي لبعض الحواجز التجارية، لا سيما في الصناعات الاستهلاكية، بما يعكس سعيًا لموازنة التوجهات الحمائية مع الانفتاح التجاري، دعمًا للدول الحليفة.

واتصالًا، فإنه خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، كان 75% من 12 إجراءً جديدًا واسع النطاق في السياسة الخارجية أُعلن عنها عالميًّا تقيد التجارة العالمية، حيث تفرض تلك الإجراءات حواجز إضافية للتجارة الدولية وتقيد الوصول إلى الأسواق؛ وخلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري أعلنت خمس أسواق رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن تدخلات كبيرة في السياسة الخارجية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند الأكثر نشاطًا.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت نهجًا ثنائيًا، حيث خففت قيود تصدير أشباه الموصلات للصين، وفي المقابل فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على أسواق آسيوية وأوروبية وإفريقية، استعدادًا لتطبيق رسوم متبادلة اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.. ومن ضمن هذه الإجراءات، فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 50% على النحاس بموجب المادة 232 لأسباب متعلقة بالأمن القومي.

وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تعديلات جمركية تستهدف دولًا منها اليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وماليزيا وتونس، حيث فرضت رسومًا إضافية تراوحت بين 25% و40%. في المقابل، تم منح إعفاءات لأكثر من 1500 منتج من هذه الدول، خاصة تلك التي تخضع لرسوم المادة 232.