تلقى النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، ردًا من وزارة التخطيط، بشأن المقترح المقدم من جانبه، بشأن استغلال أصول الدولة غير المستغلة في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات، كمقرات جديدة للمصالح الحكومية.
وجاء في رد وحدة الأصول غير المستغلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،:” السيد النائب الأستاذ خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب الموقر، بشأن كتابكم إلى مجلس الوزراء والمؤرخ في 9 ديسمبر 2019، والذي يتضمن طلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس لوزراء، نود أن ننوه إلى علم سيادتكم، إنّ هناك 3214 أصل غير مُستغل تم حصرهم، بينها 2827 تم تسجيلهم إلكترونيا، وأكثر من 1000 أصل غير مُتنازع عليهم، فضلًا عن أن هناك 32 أصل تم انتقال مليكتهم إلى صندوق “مصر السيادي” للإستثمار والتنمية“.
وأضافت، أنّ “اللجنة المكلفة والمعنية بحصر الأصول غير المُستغلة بدأت عملها في يناير 2018، وكان محددا لها مدة عام ونصف العام للانتهاء من أعمالها، تنتهي في 3 مارس 2020 من حصر الأصول غير المستغلة بالمحافظات وعددها 27 محافظة والوزارات والجهات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء“.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تكليف لجنة ثلاثية مكونة من ممثل لوزارات الداخلية والتنمية المحلية ومن محافظة القاهرة، لبحث إمكانية الإستفادة منها في إقامة مقر نموذجي للخدمات الشرطية يشمل سجل مدني ومكتب جوازات وفيش جنائي، بعد تخصيص الاعتماد المالي اللازم له.
وكان النائب خالد أبو طالب، قد اقترح على رئيس مجلس الوزراء، استخدام مباني الدولة غير المستغلة “المهجورة” في المحافظات، كمقرات جديدة لمصالح الشهر العقاري والسجل المدني والبريد، بهدف تخفيف الضغط على المقرات الحالية.
وأشار أبو طالب- في مقترحه – هناك العشرات من المباني والأصول غير المستغلة التي تم هجرها وترك العمل بها طوال سنوات في مختلف المحافظات، حتى أصبحت “منسية” وسقطت تمامًا من حسابات الحكومة والمسؤولين.
وطالب باستغلال نقطة شرطة المرج “المهجورة”، التي لا تستخدم منذ 5 سنوات، كمقر لإحدى الجهات الحكومية، لاسيما وأنها أصبحت مأوى للمتشردين، وتستخدم كمقلب للقمامة.
