ثمن المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب، حزمة الإجراءات “المتوازية” التي تتبعها الحكومة لاحتواء تأثيرات الأزمات والتحديات العالمية، وخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكوفيد-19، على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع والمواد الخام، وارتفاع تكاليف الشحن والتمويل ومن ثم ارتفاع الأسعار، التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا بشكل كبير ومتسارع، وما يتطلبه ذلك من تخفيف الآثار التضخمية على المواطنين في ظل إدراك محدد أن التعاون بين الحكومة والمواطنين هو مدخل العبور الآمن من الأزمات والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي “الهيكلي” الذي تبناه الرئيس السيسى وسانده المجتمع المصري.
وأوضح “عباس”، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحكومة اتخذت عدة قرارات ومنها ضم 450 ألف أسرة جديدة إلى برنامج “تكافل وكرامة”، وتمويل زيادة 13 في المائة في قيمة المعاشات بدءا من أول أبريل الماضي، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، فضلا عن الحافز الإضافي الشهري، بما يؤدي إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرا بالأوضاع المضطربة على المستوى العالمي.
وشدد عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يشغلها هدف محدد هو الاستمرار في عملية التنمية، بما يلبي الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة لمشروعات تطوير البنية التحتية والطاقة، التي تعد جاذبة للمستثمرين، مع العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوطين الصناعة المحلية وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج. ورغم أن هناك صعوبات فإن القيادة السياسية ترى أن العقبة قد تكون هي الطريق.
