حول دور مركز البحوث الاجتماعية والجنائية في تشخيص واقع مجتمعنا وقضاياه
كتبت: سارة يونس
أعلنت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تجاه الظواهر المستحدثة في المجتمع المصري في الأونة الأخيرة.
وقالت النائبة، في تصريحات إعلامية لها اليوم، أنها تلقت بمزيد من الحزن والأسى واقعة مقتل الفتاة نيرة، الي أصابتنا جميعًا بالحزن كأم في المقام الأول ونائبة في المقام الثاني، وكمربية فاضلة في جامعة المنوفية، غير ما أصابني بالحزن بشدة، هو هذه الجرائم التي طفت على سطح المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة ولم نعتاد عليها من قبل، كجرائم اعتداء الأبناء على الآباء التي حدثت في أقصى صعيد مصر، وأخيرًا هذه الجريمة المؤلمة أمام محراب جامعة المنصورة.
وأردفت يشار، في حاجة ماسة إلى دراسة هذه الظواهر وتحليها وتشخيصها جيدًا وتقديم الحلول والعلاج الملائم للجهات والمؤسسات المعنية في مصر، وهو الدور المنوط به لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، الذي تراجع دوره كثيرًا ولا أبالغ إذا قولنا أنه اختفى تمامًا فالم نر له أي إسهامات أو تفاعل تجاه هذه الطواهر المستحدثة علينا، ولم نعتاد عليها من قبل، فضلًا عن حالة السلبية واللا مبالاة التي تنتاب عدد لا بأس به من أفراد المجتمع، كمن يشاهدون ارتكاب حادثًا أمامهم ويتخذون موقفًا سلبيًا ويكتفون بالمشاهدة والتصوير.
ولفتت إلى أن المهمة الرئيسية لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية ، العمل على دراسة الواقع لمجتمعاتها وتشخيص مشاكله وقضاياه، والوقوف على طموحاته وآماله، ومن ثم تقديم الحلول العلمية الناجزة لمشكلات المجتمعات، والعمل جاهدةً على مواجهة أي ظواهر مستحدثة ووأدها في حينها، ومن ثم تلعب دورًا كبيرًا في تغيير واقع المجتمع المصري وتحويله إلى الأفضل.
وطالبت في ختام سؤالها، موافاتها سواء كتابيًا أو شفهيًا بأخر ما توصل إليه المركز تجاه الجرائم والظواهر المستحدثة، ودوره تجاه التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع المصري على الصعيد المجتمعي، وبحث أسباب قصوره وتراجع دوره.
