أكد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة من الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعى في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وفى مقدمتها موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022 بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه.
وقال “المنزلاوى”، فى بيان له أصدره، إن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى يسهم في دعم ومساندة جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأشاد بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التى أكد فيها أن قرار تحمل الدولة للضريبة العقارية على الصناعة ولمدة ثلاث سنوات يشمل قطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتي وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.
