حسمت الحكومة الجدل حول أسعار الكهرباء، وأكدت عدم وجود أي زيادات جديدة خلال المرحلة الراهنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعتزم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن أي زيادة في هذا التوقيت قد تنعكس سلبًا على معدلات التضخم وعدد من المؤشرات الاقتصادية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد الأربعاء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، إن الاستقرار في أسعار الطاقة يمثل أولوية قصوى للحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن أي قرار بزيادة الأسعار لن يكون مطروحًا في الوقت الحالي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم الضغوط المعيشية على المواطنين، وتسعى لتوفير بيئة مستقرة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تستهدف تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا، وأن الدولة تركز على النزول بمعدلات الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، وأن الحكومة وضعت سقفًا واضحًا لإدارته بما يضمن الاستدامة المالية.
فيما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تقدم على أي خطوة قد تزيد الضغوط على المواطنين في المرحلة الراهنة، وأن الاستقرار في أسعار الكهرباء هو جزء من رؤية أشمل تهدف لتثبيت الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية.
