ويهدف المرفق إلى تهيئة بيئة تمكينية تبسط تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص بكفاءة وفعالية، من خلال دعم الحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء البلاد.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المرفق في طرح مشاريع الشراكة القابلة للتمويل بين القطاعين في السوق، وحشد مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الخضراء والمستدامة في قطاعات مثل المرافق العامة والطاقة والنقل.
ويؤكد المرفق التزام مصر بمواءمة مشاريع البنية التحتية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق، صرحت آيدا سيدكوفا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “يمثل هذا المرفق خطوة مهمة نحو حشد استثمارات القطاع الخاص من أجل توفير بنية تحتية خضراء ومستدامة في مصر. وما هو إلا دليل واضح على التزام البلاد بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فخورون بدعم هذه المبادرة المهمة. وأود أن أتقدم بخالص الشكر للحكومة المصرية وجميع شركائنا المانحين على دعمهم القيّم في تحقيقها”.
