التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي برئاسة السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، حيث جرى بحث أطر التعاون الاقتصادي المشترك، واستعراض ملامح الرؤية الاقتصادية المصرية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.
وأكد الوزير أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. كما استعرض الخطيب ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، والتي ترتكز على سياسات طويلة الأجل لتحقيق النمو والاستدامة من خلال إصلاحات مالية ونقدية وتجارية متوازنة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشار الخطيب إلى التقدم المحرز في الإصلاحات الضريبية وانعكاساتها الإيجابية على ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على تخفيف الأعباء غير الضريبية عبر إعادة هيكلة الرسوم وتوحيدها في منصة رقمية لتعزيز الشفافية. كما أوضح أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتهيئة مناخ الاستثمار، لافتًا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تضم في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع خطط للتوسع التدريجي وإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” لتكون واجهة موحدة للتعامل مع المستثمرين.
