«ما يجيبها إلا رجالها».. في أول رد فعل بعد البيان العاجل.. وزير الإسكان يشكل لجنة لفحص مياه الشرب في المرج.. «أبو طالب»: حياة الأهالي «أمانة» في رقبتي

يواصل النائب الميداني خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، جهوده ومساعيه، وفاءا بعهده الذي قطعه على نفسه أمام أهالي المرج في أن يكون خادمًا لهم ورهن إشارتهم.

ففي إطار جهوده للإرتقاء بالخدمات العامة، وتلبيةً لمطالب الأهالي الذين استغاثوا به بسبب تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها، وبناء على البيان العاجل الذي تقدم به أبو طالب إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، في تاريخ 15 ديسمبر من 2019.

وفي أول رد سريع وتحرك من جانب وزارة الإسكان، أصدر المهندس عاصم الجزار، تكليفاته العاجلة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي بدورها، وتم تكليف الجهاز التنظيمى لبحوث مياه الشرب، وكذلك جهاز حماية المستهلك ومحطة مياه المرج وتم الكشف عن عينات عشوائية من المياه واثبتت النتيجه صلاحية المياه للشرب والاستعمال الأدمي وذالك في مناطق : ش عبدالله رفاعي- سنترال المرج 2- الفلاحة- المرج الغربية- شارع الصرف الصحي”.

وفي حضور كلًا من:” محمد كامل ( نائب رئيس الجهاز التنظيمي لبحوث المياه- الدكتور محمد سعيد النويري ( ممثلا عن جهاز تنظيم مياه الشرب)- والاستاذ محمد الطيب ( مندوبًا عن جهاز حماية المستهلك)- والمهندس عبدالباقي أحمد ( مدير محطة مياه المرج).

من جهته، أكد النائب خالد أبو طالب، أن حياة أهالي المرج قبل أن تكون “أمانة” في عنقه، فهي “أمانة” في رقبته، الذين وثقوا فيه وآئتمنوه، وبالتالي لن يسمح بأي تقصير أو تخاذل من أي مسؤول في أي موقع يقصر، وسيتم تفعيل أدواته الرقابية المخولة له في اتجاهه، لافتًا إلى نتيجة التحاليل أثبتت صلاحية المياه للشرب.

وأوضح أبو طالب، أن هناك لجنة أخرى سيتم تكليفها لفحص مياه الشرب في مناطق ( كفر الباشا-الشيخ مليك-أرض مطهر عاشور-… ألخ)، استجابةً لمطالب الأهالي الذين يشتكون من سوء مياه الشرب وتغير لونها وطعمها.

وكان  النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، قد توجه ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن “تلوث مياه الشرب في حي المرج وعدم صالحيتها”.

وقال خالد أبو طالب – في بيانه – إنه تلقى عشرات الشكاوى من أهالي حي المرج في مناطق متفرقة كشارع أمين حمادة وشارع الشيخ منصور ومنطقة الفلاحة وغيرها، تفيد بتلوث مياه الشرب وعدم جودتها للاستعمال الآدمي وكثرة استغاثات الأهالي ولكن دون مُجيب.

وأوضح أن الحصول على مياه شرب نظيفة ونفية، حق إنساني قبل أن يكون حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها بموجب الدستور والقانون، فهؤلاء الأهالي ليس لهم مطالب سوى الحصول على أدنى حقوقهم.

وشدد نائب المرج، على أن استمرار هذه الكارثة دون تدخل حكومي عاجل ينذر بخطر شديد لما له من تأثير سلبي على حياة المواطنين اليومية وصحتهم، لاسيما أنها تأتي إلى الأهالي محملة بشوائب الصرف الصحي والأتربة، مطالبًا رئيس الوزراء بسرعة التدخل وإصدار توجيهاته إلى المسئولين لإنقاذ الأهالي مما هم فيه.