يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، ويشمل الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يتضمن الطرح الثاني 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
كما يطرح البنك المركزي بعد غدٍ الإثنين أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 67 مليار جنيه، حيث يتضمن الطرح الأول 27 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والطّرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير في شهر يوليو الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجًا حذرًا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
