تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس كامل الوزير، تقرير مُتابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيرًا إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارٍ الانتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعيًا لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، لافتًا إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعيًا لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضًا إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.
