أخبار مصر

«مبارك كعب داير على المحاكم».. إجراء قضائي جديد ضد الرئيس الأسبق

 

 رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، قبول الدعوى التي تطالب إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية.

واستند مقيم الدعوى إلى أن الرئيس السابق ونجليه يواجهون حكمًا نهائيًا وباتًا من محكمة النقض، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه؛ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وأوضح، أنه يترتب على الحكم “النهائي” آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، كون التهمة التي قضي فيها، ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها.

وأضاف مقيم الدعوى، أن الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كل الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، موضحة أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم.

 وكانت محكمة النقض، الكائنة في وسط القاهرة، قد قضت في 22 سبتمبر 2018، بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية بعد التصالح مع الدولة.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما نهائيا وباتا، في 22 يناير من عام 2016، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

ووجهت النيابة العامة لمبارك ونجليه الاتهام بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق