توقعت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن يكون عام 2020، بمثابة عام لجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات السابقة، وحصد مكاسب المشروعات القومية التي شيدتها مصر في مختلف أرجاء المحافظات، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري البسيط الذي تحمل فاتورة الإصلاح كثيرًا ، وثابر من أجل تعبر بلاده ظروفها الاستثنائية.
وقال فهيم، في بيان أصدرته اليوم، أن جميع المعطيات التي رأيناها خلال عام 2019، تبشر بأن يكون عام 2020 عامًا مختلف عن السنوات السابقة، من تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لأول مرة منذ عام 2016، وما صاحب ذالك من ثبات وتراجع في أسعار السلع والمواد الغذائية، وعودة معدلات السياحة إلى أرقام مقاربة لما وصلت إليه قبل عام 2011، وهو ما يعني استقطاب آلاف الشباب من الجنسين للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت فهيم إلى أن كل التقارير الدولية تبشر باستثمارات أجنبية وانتعاش كبير في القطاع الصناعي والقطاع التجاري بمصر، وارتفاع الصادرات بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وفتح باب أمام العمالة في المشروعات التنموية التي تشيدها الدولة.
وأردفت نائبة البرلمان، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قوة مما كان عليه بعد عام 2011، وأصبح لأول مرة قادرًا على الوفاء بالتزاماته بنوعيها الدولية والمحلية، وما رأيناها من زيادة الحد الأدنى للأجور، أولى ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
