توجه النائب محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بمذكرة عاجلة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، تتضمن استغاثات من عشرات المواطنين من مختلف قرى ونجوع ومراكز محافظة قنا، يناشدون فيها دولة رئيس الوزراء، بإعادة النظر في سعر تقنين أراضي وضع اليد.
وجاء في المذكرة:” أن تقنين أراضي الدولة المرجو منه هو تحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطنين في الوقت ذاته، من حيث تقنين أوضاهم، وإعادة حق الدولة في صورة مبالغ مالية، وهو مالم يمكن تحقيق في ظل الارتفاع الكبير في أسعار التقنين والتي تختلف من منطقة إلى أخرى في نطاق محافظة قنا، وهو ما دفع المواطنين إلى العزوف عن تقنين أوضاعهم”.
وأضاف:” أن الحكومة تركت تقنين الأسعار إلى الجهات الإدارية دون أن يكون هناك معايير واضحة أو ملزمة يمكن الاستناد عليها، فاليس من المقبول أن يكون سعر التقنين في نطاق مدينة قنا يغاير سعر التقنين في نطاق مركز قوص أو قفط أو دشنا، في حين أنهم في نطاق محافظة واحدة”.
وتابع: “كما أن سعر التقنين لم يراع ظروف البسطاء وغير القادرين ومحدودي الدخل، ويلتهم حصيلة دخولهم”.
وطالب نائب قنا، بإعادة النظر في سعر تقنين أراضي الدولة ومنح المواطنين الجادين، تسهيلات في السداد كما حدث في نطاق محافظة سوهاج والوادي الجديد.
