أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما يتعلق بالهدف الخامس والخاص بموضوع “المساواة بين الجنسين”، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة (18 /2019 – 21 /2022)، وذلك خلال الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على جهود الدولة والخطوات الجادة التي قطعتها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، أو في إطار الإستراتيجية الوطنيةِ لتمكين المرأةَ 2030، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كل القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة الى جهود الدولة لتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات الموجهة للمرأة المصرية، وكذلك جهود تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم توجيه حوالي 242 مليار جنيه خلال عام ونصف؛ من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019، تستفيد منها المرأة بشكل مباشر.
