انتقد النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إساءة بعض الجهات المعنية تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بفرض حظر التجول، موضحا أن حظر التجوال هذه المرة ليس المقصود منه ما تم تطبيقه في 2011 لاعتبارات أمنية، وإنما يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية.
وقال أبو طالب- في تصريحات صحفية له مساء اليوم- بعض الجهات قامت بإيقاف حركة الموانىء والمركبات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة واية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.
وأوضح نائب المرج، أن بعض المحافظين قاموا بالأمس بإغلاق بعض المصانع المنتجة للمواد الغذائية، لافتاً إلي أنه بالخطأ ايضاً في بعض المحافظات تم إيقاف عربات نقل تحمل دقيقا للمخابز، وأخري تنقل مواد غذائية إلي السوبرماركت، وغيرها تنقل خضر وفاكهة متوجهة إلى أسواق جملة.
وشدد عضو مجلس النواب، علي أن القرارات الصادرة ليس الهدف منها التسبب في شلل لاقتصاد الدولة، أو استيقاف المواطنين أصحاب الظروف الطارئة أو الصبية التي تمكث أسفل منازلهم.
وتابع، الموضوع ليس حظر تجوال بمعني حظر تجوال، الصناعة والمستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين يجب أن تستمر ويجب ألا يتم التسبب في إعاقتها، وهو بالمناسبة تكليفات واضحة من رئيس الوزراء للمحافظين.
ونوه إلى أن حظر التجوال الحالي يهدف إلى الحد من حركة المواطنين غير الضرورية مثل الجلوس في المقاهي، والتجول والتزاحم فى المولات، وليس إيقاف عجلة نمو الدولة وإقتصادها، أو القبض على المواطنين أصحاب الأعذار المقبولة وتغريمهم آلاف الجنيهات في ظل الظروف الاقتصادية التي لا تخفى على أحد.
