وافق مجلس الوزراء على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن ” أراضي المصريين المقيمين بالخارج” قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة
كما وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.
ووافق مجلس الوزراء على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوي الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يُراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي.
وتأتي الموافقة في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دراسة إبرام عقود نموذجية وقانونية مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية العاملة بالمشروعات، والالتزام التام بتحصيل كافة مستحقات الدولة من المستفيدين من تلك المشروعات مع مراعاة أن تتضمن الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الدولة.
وتمت الاشارة إلى أنه تم إعداد مشاريع العقود النموذجية، وعددها 7 مشاريع لعقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بانتفاع العقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات (حزمة أولي)، وذلك تمهيداً لتعميم هذه النماذج على جميع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للالتزام بها ثم عرض الأمر على رئيس الجمهورية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لهذا القانون بعنوان “تنظيم اتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية”، وينص هذا الفصل على أن تُنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
ونص مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقي.
كما نص مشروع القانون على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحي بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
