أعلن البنك الدولي، اليوم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر نجح في دعم النمو، كما خلق فائضا قويا في الموازنة، مؤكدا أن هذا البرنامج، خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وحفز احتياطي النقد الأجنبي المصري.
وشدد البنك الدولي، في تقرير جديد له حول اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية مواصلة السياسات الحكومية في مصر الرامية لاستمرار الإصلاحات الهيكلية لحماية التعافي المستدام المحقق وتعزيز سبل النمو، وذلك من خلال فتح المجال أمام قطاع الأعمال، مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة.
وذكر البنك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه صدمات مزدوجة غير مسبوقة في نموها الاقتصادي، حيث أدى تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى جانب انهيار أسعار النفط تغييرات في توقعات نمو المنطقة.
وتوقع البنك الدولي، أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنكماشا بواقع 1.1% خلال العام الحالي بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، على أن يتعافى النمو مرة أخرى في 2021 إلى 2.1% و2.8% في 2022.
وفي الدول المستوردة، توقع البنك الدولي أن تسجل نموا طفيفا بواقع 0.6% عام 2020، على أن تسجل نموا بنحو 3.3% في 2021 و4.5% في 2022.
وفي الدول المصدرة للنفط في المنطقة، توقع البنك أن تسجل إنكماشا في النمو بواقع 1.6% خلال عام 2020 بسبب تراجع الطلب العالمي على المعدن الأسود النفيس وتزايد المعروض، على أن يتعافى النمو مرة أخرى خلال عامي 2021 و2022 إلى 1.7% و2.3% على الترتيب.
وأوضح البنك الدولي، أن تقديرات تكاليف الأزمة الحالية متقلبة، لأنه من الصعب التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات مع انتشار وتفشي كورونا المستجد.
