طالب النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل(القصير-سفاجا-مرسى علم)، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بإصدار قرارًا وزاريًا بموجبه بتم مساواة العاملين في اللنشات السياحية بمختلف مدن البحر الأحمر بالعاملين بقطاع السياحة.
أن أزمة “كورونا” العالمية آتت بظلالها على جميع القطاعات في الدولة بلا شك، غير أن أكثر المحافظات تضررًا هي البحر الأحمر، وأكثر القطاعات معاناة هو قطاع السياحة الذي يقدر عدد العاملين فيه بالآلاف.
وأحسنت الحكومة صُنعًا عندما اصدرت حزمة من التسهيلات لمعالجة تداعيات هذه الأزمة ورفع المعاناة عن المتضررين، غير أن العاملين في اللنشات السياحية في البحر الأحمر، ليس لهم أي نصيب من هذا الاهتمام، حيث أن الإعانات التي أقرعا صندوق إعانات الطوارئ لم يشملهم، حيث شمل العاملين في المنشآت السياحية والبازرات والعاملين بغرف الغوص.
وطالب، رئيس الوزراء بأن ينظر إلى العاملين باللنشات السياحية والذين يقدر عددهم بأكثر من 800 أسرة بعين الاعتبار، وإصدار توجيهاته بسرعة شملهم ضمن إعانات صندوق الطوارئ، رأفةً بهم وبأسرهم.
