تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب والمحامي، بمذكرة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمد العمل بأحكام بروتوكول التعاون السابق إبرامه وتوقيعه بين وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين بشأن تحصيل ” ضريبة القيمة المضافة ” من السادة المحامين الخاضعين للضريبة وفقاً لحكم المادة ( 71 ) من قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 200، وذلك علي النحو المبين بالكتابين الدوريين أرقام ( 112 ) و ( 113 ) لسنة 2018 والصادرين بمناسبة صدور قرار سيادتكم رقم ( 381 ) لسنة 2018 والمعدل بقرار وزير المالية رقم ( 404 ) لسنة 2018 في شأن تعديل قرار رقم ( 530 ) لسنة 2005 الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة علي المحامين ؛ والذي تضمن تحصيل الضريبة من المنبع وفق ما هو ثابت بالكتاب الدوري ألف البيان
وأوضح “أبو طالب”، أن جميع الاعتبارات التي تم توقيع البروتوكول سابق الإشارة إليه والقرار المتقدم بيانه والكتابين الدوريين المذكورين بعالية لازالت قائمة ؛ ونظراً لاعتبارات حسن تنظيم العمل داخل مرافق المحاكم والشهر العقاري باعتبارها مرافق عامة؛ وحملاً علي أهداف مصلحة الضرائب في ضمان تحصيل الضريبة علي النحو الأمثل.
ولفت إلى أن هذا المطلب، هو مطلب القاعدة العريضة من السادة المحامين آملين التفضل بإصدار قرار سيادتكم باستمرار العمل وفق مقتضي البروتوكول السابق بيانه ؛ والتنبيه بإصدار كتاب دوري بذات ، وذلك حرصاً علي مصلحة المتقاضين والسادة المحامين وضماناً لحسن انتظام العمل داخل المرفق العام ؛ وحرصاً علي استمرار وانتظام حصيلة الضريبة المستحقة ، وذلك باعتبار أن التحصيل من المنبع يضمن أكبر قدر من التحصيل .
