صوت الناخب

مذكرة عاجلة أمام «مدبولي» لتخفيض سعر متر التصالح: الناس ظروفها صعبة

كتب: محمد عصام

تقدمت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لإعادة النظر في سعر متر التصالح في مخالفات البناء وتخفيض قيمتها، إسوةً بباقي المحافظات.

وقالت “متى”- في المذكرة التي تلقى المكتب الفني لرئيس الوزراء نسخة منها – :” بالإشارة إلى القانون رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020 و اللائحة التنفيذية لكلا منهما في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء، إنه لمن حكمة إدارتكم وقد رصدت كمية المخالفات من أجهزة الدولة التنفيذية بما يتجاوز ثلاثة ملايين مخالفة، ويصل إلى نصف الثروة العقارية للمصريين”.

وأوضحت “نائبة دمياط”: “أن تكون فلسفة الاحتواء و التصالح بديلًا عن التمسك بالإزالة التي تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية والمحليات، فضلًا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التي شكلت المخالفات على مدار العقود السابقة لها واقعًا لم يكن منه مهرب أو مفر”.

وأكدت “نائبة البرلمان”، “المغالاة في قيم التصالح المحددة بواسطة اللجان الفنية قد نالت حتى الآن من تلك الإرادة والفلسفة، فجعلت الحصيلة من القانون ليست على المستوى المأمول، وعزوف المواطنين عن التصالح”، مطالبةً بضرورة “تخفيض قيمة التصالح، تقديرًا لظروف المواطنين، فلا تخفى على أحد الأوضاع المعيشية الراهنة، وأخذًا في الاعتبار بتداعيات جائحة كورونا التي أتت على مدخرات  قطاع عريض من المواطنين وقدراتهم المالية”.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. المشكله ان أصحاب الشقق لم يرتكبوا خطأ وعلى الحكومه أن تعي ذلك ولاتطالب أصحاب الشقق باالتقدم للتصالح
    وانما صاحب العقار ملزم بعمل التصالح ودفع قيمة التصالح خلاف ذلك ستحدث كوارث وانفجار بسبب غضب الشعب الناس هتنفجر فعلا الشارع بيغلي والأسر خلاص لاتنام
    احذري غضب الشعب ياحكومة

  2. السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
    اولا أشكر السادة النواب اللذين يقفون مع الشعب في هذه الأزمة لكل من اشتري شقة مخالفة ونظرا للظروف الصعبة التي نعيشها اقتصاديا لذا نرجوا من السادة أعضاء المجلس الموقر والسادة المسئولين بأعادة النظر في اسعار المتر المسطح للمباني المُخالفة وتخفيف الطلبات نظرا للجدل
    في الفترة الماضية من تصريحات وتحديد من المسئول عن المُخالفة سواء كانت علي صاحب العقار أو تضامُنية مع مالك الوحدة ونُريد أستمرار القانون ولاللتأجيل حتي ننتهي من هذه الغُمة نحنُ نعيش في قلق مُستمر بسبب هذه الأزمة نرجوا تخفيف الأعباء للمواطن سواء في تخفيض الأسعار وتخفيف الطلبات .
    شكرا لكم جميعا علي تعاونكم معنا ،،،،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى