قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ليبيا زادت زيادة مستمرة منذ رفع عقوبات الأمم المتحدة في عام 2004، ولكنها شهدت انخفاضا كبيرا في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأضافت اللجنة، أنه مع ذلك استمر الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى ليبيا باتجاهه الانحداري عقب المظاهرات العنيفة والنزاعات الأهلية التي بدأت عام 2011.
وأشارت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إلى أنه في هذا العالم الذي أصبح مترابطًا، لا تفيد حرية تنقل الأشخاص العمال المهاجرين الذين يغادرون بلدانهم بحثا عن مستقبل أفضل فحسب، بل تفيد أيضًا أسرهم في بلدانهم الأصلية بسبب التحويلات النقدية أو التحويلات المالية التي نجت بفضلها ملايين الأسر من الفقر، وتعتمد عليها العديد من البلدان اعتمادا كبيرا.
