أعلنت النائبة داليا السعدني، رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتسائلت السعدني، هل الحكومة تسمع آراء النواب برفض مشروع لقانون أم لا تلتفت لها من الأساس؟، مضيفة: قطاع التعليم فيه عوار، والترتيب الدولي منحدر.
وتسائلت كيف تطلب وزارة التعليم فرض غرامات في ظل وجود العديد من المشكلات، مضيفة: من الأفضل توفير كافة الاحتياجت للطلاب وبعدها يتتم معاقبة الطلاب، مؤكدة أن وزارة التربية التعليم لم تقوم بعملها، ومن المسئ أن وزارة التربية عندما بدأت تشتغل اشتغلت ضد مصلحة المواطن.
